حالة من الغليان تسود الأوساط الصحفية لعدم موافقة مجلس الوزراء على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، رغم الاتصالات المكثفة التي أجرتها النقابة مع وزارة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الشهرين الماضيين.
وكشف عضو بمجلس نقابة الصحفيين مفضلًا عدم ذِكر اسمه، عن حالةٍ من الغضب المكتوم الذي ينتاب” الجماعة الصحفية” جراء تأخر صرف البدل، ومماطلة الحكومة في الاستجابة لمطلب زيادته.
وتأتي الأزمة، وسط استمرار معاناة الصحفيين من الظروف الاقتصادية الصعبة، في ظل رواتب متدنية، بجانب مطالبات مستمرة من صحفيين مؤقتيين .
وأكد عضو المجلس في فبراير الماضي، قدّم نقيب الصحفيين خالد البلشي طلبًا إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لزيادة قيمة بدل التدريب بنسبة 20%، أي من 4.500 جنيه شهريًا إلى 5.400 جنيه، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الصحفيون، وهو الطلب الذي لم يُستجب له بعد.
لافتًا أن بدل التدريب لشهر أغسطس الجاري لن يشهد أي زيادة -سواء بأثر فوري أو رجعي- مبينًا أن نسبة الزيادة التي تطالب بها النقابة مشروعة، ارتباطًا بالظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وارتفاع معدل التضخم؛ وأسوةً بالزيادات السنوية التي تقرها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.
وشدد عضو آخر بمجلس النقابة مفضلًا عدم ذِكر اسمه، أن مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطلب زيادة البدل تعود إلى أسباب عدة.
أولها أنه ورقةُ تفاوض وضغط ترتبط عادةً بالحسابات الانتخابية على منصب النقيب كل عامين، والثاني عدم وجود آلية تربط الزيادة في البدل بمعدلات التضخم السنوية أو بالحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن من بين الأسباب أيضًا اشتراط وزارة المالية والجهات المعنية مراجعة كشوف الصحفيين المستحقين لبدل التدريب والتكنولوجيا وتنقيتها، ضمانًا لتوافر السيولة اللازمة لتغطية أي زيادة في البدل، وإقرارها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة.
الصحفيون المصريون الأقل دخلًا عربيًا
ويُعدّ الصحفيون المصريون بين الأقل دخلًا في المنطقة العربية عند تقويم أجورهم بالدولار، إذ تتراوح رواتبهم في بعض الصحف الحكومية والخاصة بين 4 و10 آلاف جنيه (نحو 80 إلى 200 دولار.)
