مهرجان الإسكندرية السينمائى 42 عام 2027
ترى اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائى أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص الدورة الثانية والأربعين، رغم قسوته، يفرض التعامل بواقعية مع الظروف الراهنة. فضيق الوقت، وحجم التحديات التنظيمية والإدارية، واستحالة إنجاز إصلاحات حقيقية في بضعة أسابيع أو أشهر، كلها عوامل تجعل من الصعب تقديم دورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانة مدينة الإسكندرية.
ومن ثم تؤيد اللجنة ما يطرحه عدد كبير من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي من تأجيل الدورة الثانية والأربعين إلى عام 2027، على أن يُستثمر العام المقبل في تنفيذ إصلاحات جادة وشاملة، تضمن عودة المهرجان بصورة تليق بتاريخه العريق، وبالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة له، وتُجنب تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدتها الدورات الأخيرة.
فالمطلوب اليوم ليس مجرد إقامة دورة جديدة بأي ثمن، بل استعادة الثقة في المهرجان، وإعادة تقديمه بوصفه حدثًا ثقافيًا وسينمائيًا يليق بالإسكندرية وبمكانته كأحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة
(اللجنة الطارئة) ليست بديلا عن (الجمعية)
كثير من الأعضاء يتخوفون من أن تتحول اللجنة الطارئة مع الوقت إلى كيان موازٍ للجمعية أو بديل عنها. لذا تؤكد اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي أنها ليست بديلاً عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ولا تسعى إلى إنشاء أي كيان موازٍ لها، بل تنطلق من الإيمان بأن الجمعية هي البيت الشرعي والتاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يستمد مكانته وشرعيته من ارتباطه بها.
وتتمثل مهمة اللجنة في المساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة والدفع نحو الإصلاح الذي يضمن استعادة الجمعية والمهرجان لدورهما ومكانتهما، لا الحلول محلهما أو الانتقاص من شرعيتهما.
لسنا ضد الجمعية، بل ضد استمرار أزمتها. ولسنا بديلاً عنها، بل نعمل من أجل استعادة قوتها ودورها ومكانتها.
لذلك نؤكد على المبادئ التالية:
* اللجنة الطارئة إجراء استثنائي فرضته الأزمة.
* اللجنة لا تسعى إلى إنشاء كيان بديل أو منافس للجمعية.
* الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي المظلة الشرعية والتاريخية لمهرجان الإسكندرية السينمائى.
* هدف اللجنة هو إصلاح الجمعية والمهرجان، لا الحلول محلهما.
* تنتهي مهمة اللجنة بتحقيق أهداف الإصلاح وعودة الجمعية إلى أداء دورها الطبيعي.
