أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تضمنت استبعاد الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، بما يعادل نحو 14% من قيمة الاستهلاك.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ونُشر عبر وزارة المالية تستهدف التعديلات دعم موارد الموازنة العامة للدولة وزيادة الحصيلة الضريبية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة.
ضريبة على الوحدات غير السكنية
وشملت التعديلات إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، بما في ذلك المكاتب الإدارية ومقار الشركات والمنشآت المخصصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
واستثنى المشروع من هذا الإجراء مقرات الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، استمرارًا للمعاملة الضريبية الخاصة بهذه القطاعات.
حوافز إضافية للقطاع الصناعي
في المقابل، تضمنت التعديلات مجموعة من التيسيرات لدعم القطاع الصناعي، حيث تم توسيع نطاق تطبيق الضريبة المخفضة بنسبة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في العملية الإنتاجية، بدلًا من إخضاعها للسعر العام البالغ 14%.
كما رفعت الحكومة مدة تعليق سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات كحد أقصى، مقارنة بعامين في السابق، مع الإعفاء النهائي من الضريبة حال ثبوت استخدامها فعليًا في النشاط الإنتاجي خلال تلك الفترة.
دعم التجارة العابرة وتسريع رد الضريبة
وأعفت التعديلات الخدمات المقدمة للسلع العابرة “الترانزيت” من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف دعم خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للتجارة العابرة.
كما نصت التعديلات على تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، مع منح المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حق استرداد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط.
استمرار إعفاء السلع والخدمات الحيوية
وأبقت الحكومة على إعفاء عدد من السلع والخدمات الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، من بينها الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وحضانات الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة.
كما شملت الإعفاءات مدخلات ومستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا للأعباء عن المرضى.
وفي السياق ذاته، أعفت التعديلات جميع الخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحقيق المساواة الضريبية بين الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
