الحقيقية الغائبة في اجتماع وزير الرياضة مع لجنة الإسماعيلي
شهدت الساعات الأخيرة مفاجآت هنا وهناك بعد إستقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة للجنة إدارة نادي الإسماعيلي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وعقب إنتهاء اللقاء خرجت تسريبات من داخل الوزارة أكدت علي تعنيف الوزير للجنة ، واتهامها بأنها السبب في ما وصل إليه النادي بعد رفضهم كل الحلول التي تم تقديمها لإنقاذ النادي، مع إعطاء اللجنة مهلة أخيرة إلي ما بعد العيد لتقديم الحلول أو الرحيل.
وشهد الاجتماع مواجهةً ساخنة رفض الوزير خلالها كل مبررات اللجنة مع التأكيد علي أنها سبب الفشل المالي والإداري للنادي.
وشدد الوزير علي أن الدولة تدخلت لحماية النادي أكثر من مرة ، في مقابل فشل ذريع من اللجنة في استثمار و أصول النادي وجماهيره.
ورفض الوزير كل مبررات اللجنة مؤكداً أن ما يمتلكه الإسماعيلي من موارد واسم تاريخي وجماهير عريضة كان كفيل لإنهاء الأزمة المالية ولكن اللجنة فشلت في استغلاله.
بيان لجنة الإسماعيلي
علي الجانب الآخر فجرت لجنة الإسماعيلي مفاجآت من العيار الثقيل في الأزمة، و أصدرت بياناً جاء نصه كالتالي :
“تؤكد اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أن اجتماع اليوم مع جوهرنبيل وزير الشباب والرياضة شهد طرح تصورين واضحين بشأن مستقبل النادى.
أولهما الهبوط إلى دوري المحترفين، والآخر هو التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يدخل من خلالها طرف آخر كشريك أساسي، مع بقاء جميع الديون والالتزامات المستحقة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي.
وقد كان موقف اللجنة واضحا وثابتا برفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى السيد الوزير تمسكا بموقفها ومبادئها.
كما تؤكد اللجنة أنها تقدمت خلال الفترة الماضية بعدة مقترحات وخطط تستهدف توفير موارد حقيقية ومستدامة للنادي، من بينها الموافقة على طرح العضويات وإتاحة فرص استثمارية، واستغلال أسوار النادي إعلانيا، إلى جانب المطالبة بسرعة ملفات العضويات، إلا أن تلك الطلبات لم تلق الاستجابة المطلوبة حتى الآن.
وقد رفض الوزير قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها على أن يتم صباح الغد إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة، إذ تضع اللجنة هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام وتمسكت اللجنة بقرار الاستقالة ورفضت خطط وتصورات الوزير.
دمج الأندية الشعبية
وتتجه النيه لدى الدولة لدمج الأندية الشعبية في مؤسسات مالية، وعرض أحد رجال الأعمال الكبار والذى يملك أحد الأندية في الدورى دمج نادي الإسماعيلي مع ناديه ليحمل إسم النادي والمؤسسة التي يملكها ، وهو ما رفضته اللجنة.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة حل اللجنة وتعيين لجنة جديدة لمدة عام لتنفيذ كل طلبات الوزير وتحقيق التوجه العام لدي الدولة.
