استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام ٢٠٢٥، والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.
أكدت منال عوض، حرص وزارة البيئة على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، مشيرة إلى دعم الوزارة للصناعات المصرية وتقديم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.
وأوضحت الوزيرة، أنه فى سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية لإجمالي عدد (460) منشأة بمختلف قطاعاتها (صناعي- سياحي- صحي- حرفي- خدمي)، شملت تنفيذ عدد (39) حملة كبري في نطاق محافظتي دمياط والإسكندرية للتفتيش على مكامير ومخازن الفحم بمشاركة الجهات المعنية والإدارية، وذلك في ضوء الخطط الموضوعة والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما قامت الفروع الاقليمية بالتفتيش على عدد 8196 منشأة، من خلال لجان مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية لمتابعة الموقف البيئي لتلك المنشآت، إضافة إلى إجراء عدد (240) مراجعة بيئية ميدانية للمنشآت بمختلف الصناعات.
وأشارت إلى قيام الوزارة بإجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى توافقها للبيئة المحيطة وعدم التأثير البيئي عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الأثر البيئي؛ حيث تم دراسة عدد (3180) مشروع تنوعت هذه المشروعات ما بين مشروعات بنية أساسية – بترولية – خدمية – زراعية – سياحية – صحية – صناعية ـ طاقة، كما بلغ إجمالى دراسات تقييم الأثر البيئي من خلال الفروع الاقليمية عدد (4582) دراسة قائمة (أ ، ب).
وفي إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام البيئي، أشارت الوزيرة إلى نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة بمراحله الثلاثة في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو، مشيرة أنه من خلال المرحلة الثالثة من البرنامج تم دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية بتمويل حوالى 145 مليون يورو، أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30% ، كما تم توقيع اتفاقيات التمويل لعدد (23) منشآة صناعية لعدد (34) مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو.
وقد قام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من عدد المشروعات البيئية من خلال مكون الصناعات الكبرى ومنها مشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية، مشروع تنفيذ التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مشروع إستبدال وحدة انتاج كبريتات الحديدوز بوحدتين لإنتاج كبريتات المغنسيوم والزنك بشركة المالية والصناعية المصرية، مشروع استبدال المرسب الكهروستاتيكي بمرشح نسيجي لخط 1 & خط 2 بشركة العربية للأسمنت.
كما تمكن البرنامج من خلال مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الانتهاء من عدد من المشاريع ومنها استبدال ماكينات التغليف وتركيب مصائد للبخار بشركة فيرست لمستحضرات التجميل، مشروع استبدال مرجل بخاريس قديم بآخر حديث بشركة جلال للورق والكرتون، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع استبدال ماكينات لحثن البلاسيتك واستبدال الدهان اليدوي بخط دهان حديث بشركة تاتش الزنوكي للاجهزة الكهربائية.
كما قدم البرنامج الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل، وإطلاق النسخة التجريبية لسجل الحالة البيئية الرقمي، وسيتم عرضه علي الصناعة لتنفيذه نهائياً بالمنصة الحكومية، إعداد وتطوير الدليل الارشادي العام لتقييم التأثير البيئي، ليشمل إعتبارات التغيرات المناخية وحسابات الكربون بالإضافة الي البعد الاجتماعي، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل بهدف تقديم الدعم لقطاع البنوك في مجالات التمويل الاخضر وتطبيق مبادئ الحوكمة ودراسة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وأضافت أن هذا العام شهد انطلاق وبدء تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، والذي يتم العمل به حتى عام 2030 (خمس سنوات)، والذي يأتي امتدادا لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي واستكمالا لمسيرة النجاح والإنجازات في مجال دعم الصناعة المصرية، حيث تم توقيع اتفاقيات التمويل مع الجهات المشاركة، حيث تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، وكذلك توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تمويلات البرنامج التى تبلغ قيمته 271 مليون يورو، كما تم توقيع اتفاقية إعادة الإقراض بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
