المحكمة الإسرائيلية في قفص الاتهام .. غطاء لجرائم الجيش في غزة .. وشرعنة للإبادة الجماعية
فشلت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقف الإبادة الجماعية للجيش الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023
كما لم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
و رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير للأمم المتحدة، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح.
وكشفت صحيفة “هآرتس” في تقريرلها عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاعها.
و صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب.
المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن، حسب تقرير مشترك لصحفيين إسرائيليين، للإبادة والتهجير القسري في غزة .
وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز.
ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، ما اعتبر بمثابة منح “ضوء أخضر ساطع” لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري “الترانسفير”
في غزة.
وأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، بشكل غير مسبوق وبالتنسيق مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه مخالفة للقانونين الإسرائيلي والدولي.
