كشف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. عماد جاد، أن عدم توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على على قانون «الإيجار القديم»، الذي أصدره البرلمان في 2 يوليو الحالي، ويفرض على الملايين من ساكني نظام «الإيجار القديم» إخلاء وحداتهم خلال مهلة زمنية محددة حتى الآن، مؤشراً على استماعه لجميع الآراء،
وقال في تصريحات صحفية، حصلت في مرات كثيرة سابقة، أن يصدر مسؤول أو جهاز تنفيذي قراراً، ويخرج الرئيس مصححاً له، لذا من غير المستبعد أن يرفض الرئيس القانون خصوصاً مع تهديده للسلم المجتمعي، وتأثيره على حياة الملايين.
ويرى جاد، أن فض مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الأسبوع الماضي، لا يعني انتهاء عمل المجلس، إذ من الممكن أن يدعو الرئيس لعقد دور انعقاد سادس في أكتوبر المقبل قد يمتد حتى ديسمبر ما يعني وجود وقت لإعادة مناقشة القانون.
وتعهدت الحكومة بطرح بدائل سكنية للمضارين من قاطني «الإيجار القديم» قبل انتهاء مدة السبع سنوات.
ويمنح الدستور، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المُحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه، تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده، وفي هذه الحالة يعود القانون للبرلمان، ومن حقه إما أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، وإما أن يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليصدر دون العودة مرة أخرى للرئيس.
