قرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مع الدعوة إلى جلسة غدا الأربعاء لاستكمال المناقشات.
جاء ذلك بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.
وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وأنهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلا (لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة).
و دعا النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الايجار القديم حتى تتمكن الحكومة تأتي ببيانات واضحة موثوق فيها نستطيع نبني عليها، قائلا : “نحن حزب كبير له قواعده في كل مكان، ولقد استمعت إلي كافة الأحزاب تحت القبة، ولا نستهدف سوي المواطن
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تأكيدات من رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدم استعجال مناقشة قانون الإيجار القديم، في ظل مطالبات نواب بتوفير بيانات دقيقة حول المستأجرين وبدائل السكن.
أبو هميلة: البيانات غير كافية
وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إيجابية، مشددا على ضرورة توفير أماكن بديلة لكبار السن، مضيفا مش عايزين نبهدل الناس دي، أو نطردهم دون توفير بديل مناسب ليهم”، مطالبا الحكومة بالتعهد بخطة زمنية مدروسة لتوفير البديل المناسب.
كما أشار أبو هميلة إلى أن البيانات التي تقدمت بها الحكومة غير كافية، واقترح مناقشة المواد التي لا تتعرض للبيانات، مثل زيادة قيمة الأجرة التي “المواطن متقبل للوضع”، لحين ورود البيانات الدقيقة من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمدة الإخلاء وتوفير السكن البديل، وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في كبار السن، متسائلاً: “أين سيتم نقل كبار السن؟”.
وعلى إثر هذه الملاحظات، علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكداً: “لسنا في عجلة من أمرنا، المهلة ممدودة لنهاية دور الانعقاد، الشعب المصري كله ينتظركم، مضيفا لسنا في عجلة من أمرنا حتى لو امتد الأمر إلى الليل أو الغد أو بعد الغد في هذا المشروع الحيوي، أرجوكم إفساح الصدر، لسنا في عجلة من أمرنا نهائيًا، هنسمع الكل”.
وأكد النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، إلى 10 سنوات.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا، قائلا :نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ونؤكد أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط، ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية، مطالبا بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
انتقادات لعدم دقة البيانات
وعقب إعلان خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات لاقى انتقاد كبير، بسبب عدم دقة البيانات وآلية احتساب المستأجرين الأصليين، وفقا لما ذكره عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وممثلى الهيئات الرلمانية، وكان فى مقدمة المعلقين على البيانات التى ألقاها رئيس الجهار، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حيث ذكر أن البيانات تفتقر للدقة، وأكد أعضاء النواب، أن هذه الأرقام غير دقيقة، مطالبين بضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون، وطالب ممثل الأغلبية، تأجيل المناقشة، ومطالبات من جميع ممثلى الهيئات البرلمانية تأجيل المناقشة، أغلبية وأقلية، مستقلين وأحزاب فى مشهد يؤكد حرص المجلس على خروج قانون متوازن، أعلن رئيس المجلس موافقته على تأجيل المناقشة لجلسة عامة غدا الأربعاء، مدعو للحضور فيها الجميع.
