بعث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، برسائل عاجلة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محذرًا من خطورة الظلم الكبير الذي سيقع على ملايين الأسر المصرية في حال تم تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية:
وقال: هقول كلمة حق، واللي يحصل يحصل… طرد هذه الأسر بعد سبع سنوات من إقرار القانون ظلم كبير ولا يرضي الله.
وأضاف أبو بكر، عبر قناة “النهار”، أنّ القانون المزمع إقراره سيؤدي إلى إخراج ملايين المصريين من مساكنهم في أحياء مثل المهندسين والدقي والوراق وغيرها، متسائلًا: هل من المنطقي أن نُخبر الناس بعد 7 سنوات بأن عليهم مغادرة مساكنهم دون توفير بدائل حقيقية.
وأكد أن توقيت التنفيذ بعد سبع سنوات لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا لأن لا الحكومة الحالية ستكون موجودة، ولا مجلس النواب الحالي سيكون قائمًا.
وأكمل:، أنّ العدالة الاجتماعية غائبة عن مشروع القانون المطروح، حيث لم تُحقق الحكومة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، رغم استنادها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ركز على مبدأ “القيمة الإيجارية العادلة”، دون أن ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد السكان: مش ممكن شقة قيمتها 200 مليون تبقى إيجارها 2000 جنيه… والحكومة بتقول كده بتحقق الحكم؟!”.
وطالب أبو بكر، بـ ضرورة التحرك السريع من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية، وأعضاء حزب الأغلبية، قائلًا: الناس هتكون في الشارع، وهنتحاسب قدام ربنا، دي أرواح مش أرقام. لو فيه ظلم على المالك، ما ينفعش نعالجه بظلم أكبر على المستأجر.
