الإمارات قوة عالمية في الذكاء الاصطناعي
كتب- ممدوح الصعيدي
باتت الإمارات وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مدفوعة بسياسات جاذبة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وتشريعات مرنة تحفّز الابتكار.
و شهدت البلاد نمواً كبيراً في أعداد الكفاءات التقنية والمبرمجين، وتزايداً لافتاً في المبادرات الحكومية والخاصة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتوطين المعرفة الرقمية.
وتتكامل الجهود الحكومية مع رؤية استراتيجية واضحة تمتد حتى مئوية الإمارات 2071، لتجعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. من التعليم والبحث العلمي إلى الطاقة والنقل والخدمات الحكومية، تعمل الدولة على ترسيخ موقعها كمركز عالمي للحوسبة الفائقة والابتكار التكنولوجي، ليس فقط لمواكبة المستقبل، بل لصناعته انطلاقاً من قلب المنطقة العربية.
الاستثمارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بلغت أكثر 543 مليار درهم (حوالي 147.86 مليار دولار) منذ عام 2024 حتى الآن، منها 100 مليار درهم مخصصة لمشروع “ستارجيت الإمارات” و180 مليار درهم استثمارات خارجية، ما يعكس قوة حضور الدولة في الأسواق العالمية.
شركة مايكروسوفت أعلنت استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في دولة الإمارات خلال الفترة من 2023 إلى 2027، فيما ضخت شركة KKR العالمية نحو 5 مليارات دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.
هذه الأرقام تمثل دليلاً واضحاً على الثقة الدولية المتزايدة بقدرات الإمارات الرقمية.
وارتفع عدد المبرمجين في الدولة إلى أكثر من 450 ألف مبرمج بعد أن كان الهدف 300 ألف بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 376.9 بالمئة مقارنة بعام 2020، ما يؤكد نجاح البرامج الوطنية في تطوير الكفاءات الرقمية وتمكين المواهب المحلية والعالمية.
وتتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي خمسة محاور هي:
*بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية ونشرها في القمة العالمية للحكومات لعام 2018.
*تفعيل العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.
*تنمية قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين.
*توفير 100 بالمئة من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 بالمئة في الخدمات الطبية، والأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية.
*القيادة من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي.
