ممنوع الاتصال ومغادرة فرنسا .. الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي
أفرجت محكمة الاستئناف في باريس عن نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق الذي تم حبسه لمدة عشرين يوما بعد إدانته في قضية التمويل الليبي، ووضعته تحت المراقبة القضائية.
وفرضت المحكمة عليه أمرًا بعدم الاتصال، بما في ذلك مع وزير العدل جيرالد دارمانين، وحظر عليه مغادرة الأراضي الوطنية.
وشهدت باريس اليوم الاثنين، جلسة حاسمة في مصير الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث نظرت محكمة الاستئناف في طلب الإفراج عنه بعد 21 يومًا من احتجازه في سجن «لا سانتيه»، ضمن قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الانتخابية عام 2007.
ويأتي الطلب وسط جدل قانوني وسياسي واسع في فرنسا، بعدما أدانت محكمة باريس الجنائية ساركوزي في 25 سبتمبر بتهمة «الانتماء إلى عصابة إجرامية» وتلقي تمويلات غير مشروعة من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة.
وطالبت النيابة العامة الفرنسية بالإفراج عن الرئيس الأسبق تحت الرقابة القضائية، مع احتمال فرض إقامة جبرية وسوار إلكتروني، في وقت يرى فيه فريق الدفاع أن الاحتجاز يشكل تهديداً لساركوزي وليس العكس.
وظهر ساركوزي للمرة الأولى من داخل السجن عبر مؤتمر فيديو مرتديًا سترة داكنة اللون، فيما حضرت زوجته كارلا بروني وابناه بيير وجان ساركوزي الجلسة من داخل قاعة المحكمة، وسط تغطية إعلامية مكثفة اعتبرها كثيرون “لحظة غير مسبوقة” في التاريخ السياسي الفرنسي.
ويعد احتجاز رئيس دولة سابق سابقةً في تاريخ الجمهورية الفرنسية، كما لم تشهد أوروبا من قبل سجن رئيس دولة سابق أثناء محاكمته.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة، في قضية يتابعها الفرنسيون والعالم باهتمام بالغ لما تحمله من انعكاسات سياسية وقضائية كبيرة على الحياة العامة في فرنسا.
