كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن أن خدمة الدين، في مصر بلغ 28 مليار دولار هذا العام ، لافتا أن مصر تقوم بتمويل الفرق بين الصادرات والواردات من خلال تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس.
وأكد هاني توفيق أنه لا يوجد حل لـ سد العجز المالي إلا من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس من خلال بيع الأصول، وذلك لاستعادة التوازن من خلال التشغيل والتصدير.
وقال توفيق، عبر منصة تويتر، عن سبب العجز: قامت مصر دائمًا بتمويل الفرق بين صادراتها ووارداتها من تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس، و نشأ العجز الآن بسبب خدمة الدين ( ٢٨ مليار دولار هذا العام).
يذكر، أن وزارة المالية أعلنت أن الفائض الأولي للموازنة سجل 178.7 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بارتفاع قدره 88.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 37.5%، وتحسن إدارة الإنفاق العام، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب ميكنة النظم الضريبية وزيادة الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الوزارة أن العجز المالي الكلي بلغ نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يشير إلى ضبط مالي نسبي وتحسن في الأداء الاقتصادي.
وكانت وزارة المالية قد أشارت في تقريرها الصادر في شهر مايو 2025، إلى أن العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية سجل خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية، ارتفاعًا لأول مرة منذ عام بضغط عبء فوائد الديون التي التهمت نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية، فيما تراجع الفائض الأولي لأول مرة منذ مايو 2024.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية أمس، إلى أن العجز الكلِّي في الميزانية ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن فوائد الدين شكّلت العبء الأكبر على المالية خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% إلى 1.65 تريليون جنيه، بما انعكس زيادة في مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.
