نشر قوة دولية في قطاع غزة تنسف خطة ترامب للسلام
كتب- وكالات- خاص
تواجه خطة السلام التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة عقبة محورية تتعلق بكيفية نشر قوة دولية لضمان الأمن في القطاع، دون أن تدفع هذه الخطوة حماس أو إسرائيل إلى الانسحاب من العملية السياسية.
السؤال الأكثر حساسية: هل ستواجه هذه القوة حماس إذا رفضت نزع سلاحها؟
الولايات المتحدة وإسرائيل تقولان إن الحركة لا يمكن أن تكون جزءا من مستقبل غزة، بينما تشير تحركات حماس الأخيرة إلى أنها تستعد للبقاء.
ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، أوضح: “لا حكومة، خصوصًا من العالمين العربي والإسلامي، تريد أن يُنظر إلى جنودها وكأنهم ينفذون أجندة إسرائيل.
ويضيف أن المهمة لا بد أن تكون قادرة على استخدام القوة إذا لزم الأمر، وهو ما يجعلها صعبة ميدانيًا وإعلاميًا في آن واحد.
إدارة ترامب تعمل مع شركائها على تحديد شكل القوة القانونية، وربما إصدار تفويض عبر مجلس الأمن، ولا تزال التفاصيل قيد النقاش، وسط تأكيد واشنطن على صمود وقف إطلاق النار.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال من إسرائيل في 23 أكتوبر: نعرف أن المهمة صعبة، لكننا نجحنا في ما كان يبدو مستحيلًا، وسنحاول تكرار ذلك.
دول مثل تركيا، باكستان، أذربيجان وإندونيسيا أبدت اهتمامًا بالمشاركة، لكن إسرائيل تعترض على دور تركي.
كما اقترحت مصر ودول أخرى بحسب الصحيفة إرسال نحو 5000 جندي، إضافة إلى 2000 – 3000 عنصر فلسطيني قيد التدريب، في حال جرى تفعيل القوة.
مع تعدد الأطراف، وتضارب الحسابات، تبدو مهمة إيجاد قوة توافقية لغزة معركة سياسية معقدة لا تقل صعوبة عن المعركة العسكرية نفسها.
وهدوء غزة يعتمد على إجابة سؤال لم يُحسم بعد: من سيدخل القطاع؟ وبأي صلاحيات؟
بدون قوة متفق عليها وغطاء سياسي واضح، تبقى ترتيبات الأمن في غزة قابلة للانهيار في أي لحظة.
