تمر العلاقات المصرية الإسرائيلية بمنحنى صعب بعد رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن الموافقة على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، التي وُقِعت في أغسطس الماضي بقيمة 35 مليار دولار.
موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أكد أن الرفض الإسرائيلي دفع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى إلغاء زيارته لتل أبيب، في مؤشر على توتر خفي داخل محور التعاون الثلاثي بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن.
أستاذ العلوم السياسية في القاهرة، الدكتور حامد فارس، قال في تصريحات صحفية- بأن القرار يشكل انعكاسا لتوترات متراكمة بين البلدين، موضحا أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد انتقالا من مستوى التوتر الدبلوماسي إلى الاقتصادي.
وإسرائيل هي الخاسر الأكبر من تعطيل الصفقة، لأنها لن تستطيع تصريف غازها إلا عبر مصر، في ظل غياب بنية تحتية لديها لإسالة الغاز، مشيرا إلى أن بناء محطة جديدة “سيكلفها ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهو رقم يتجاوز العائد من حقل ليفياثان”.
ويرى أن القرار الإسرائيلي “ليس اقتصاديا بحتا، بل يحمل في طياته رسائل سياسية مرتبطة بموقف مصر من ملف غزة، ورفضها القاطع لأي حديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وقال إن تل أبيب تمارس ضغوطا اقتصادية لمحاولة” ليّ ذراع القاهرة”، لكن مصر لن ترضخ لهذه الضغوط، ولن تقبل المساس بسيادتها أو بدورها في القضية الفلسطينية.
كما أن إسرائيل تواجه أيضا ضغوطا من واشنطن وشركات أمريكية داخل حقل ليفياثان، وتسعى لاستعادة ما أنفقته على تطويره.
وإلغاء زيارة وزير الطاقة الأمريكي لإسرائيل يعكس استياء واشنطن من التعطيل الإسرائيلي للصفقة.
وقال : مصر تمتلك بدائل متعددة، من بينها اتفاق الغاز مع قبرص الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2027، إضافة إلى خمس وحدات تغييز عائمة، أربع منها داخل مصر وواحدة في الأردن ، ومصر تعمل على زيادة إنتاجها المحلي، وأعلنت مؤخرا عن اكتشاف بئر جديد في حقل ظهر، ما يعزز أمنها الطاقي.
بينما يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية” نائل الزعبي” أن القرار “مهني واقتصادي بحت”، موضحا أنه “لا علاقة له بالخلافات السياسية أو بملف غزة”.
وقال الزعبي: “نحن نقدس الاتفاقيات مع مصر ونراها شريكا استراتيجيا محوريا في الشرق الأوسط، والقرار نابع من حسابات آنية تتعلق بالربح والخسارة”.
