السفير مدحت القاضي يكتب لـ « 30 يوم »: مصر في عيون الإعلام العبري .. القاهرة تلعب لعبة خطيرة
[١] نشر موقع JDN الإسرائيلي تقريراً قال فيه إن لمصر مصلحة واضحة في بقاء “حماس” قوة فاعلة في قطاع غزة، وأن القاهرة تدير “لعبة مزدوجة وخطرة”.
[٢] وفي التقرير يبدأ الخبير الإسرائيلي د. غولوبنتسيتس تحليله بالإشارة إلى تغيير جوهري في المشهد الأمني المصري: مُسترشداً الي تعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا لجهاز المُخابرات العامة خلفًا لسلفه اللواء عباس كامل؛ و مُنوهاً بان كامل هو الذي كان يُنظر إليه كـ”جسر استراتيجي” بين القاهرة وتل أبيب على مدى عقود.
[٣] ويشير غولوبنتسيتس إلى أن هذا التغيير أثار تساؤلات داخل الأوساط المصرية، (وليس فقط الإسرائيلية)، لكنه لاحظ أن التعاون الأمني المصري–الإسرائيلي لا يزال مستمرًا على أرض الواقع، حتى في ظل خطاب سياسي مصري حاد أحيانًا، كما ظهر مؤخرًا خلال مؤتمر الدوحة.
[٤] ويسلط التقرير الضوء على التوسع الملحوظ في الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، حيث إرتفع عدد القوات من بضع مئات إلى أكثر من 40 ألف جندي.
[٥] ويشير غولوبنتسيتس إلى أن مصر تؤكد أن هذا التوسع تم “بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المُتحدة”، بحجة مٌكافحة التنظيمات الإرهابية، لكنه يلفت إلى أن طبيعة هذا التنسيق وما إذا كان يتوافق مع بنود إتفاقية السلام لا تزال موضع جدل، وهو ما يخلق حالة من الغموض حول المشروعية القانونية لهذا الانتشار.
[٦] وتحت عنوان {مصالح وطنية: بين السلام “المجمّد” وصفقة الغاز}..
يوضح المُحَلِل أن القرار المصري تجاه غزة ينبع من “حسابات منفعة وطنية واستراتيجية”، مشيرًا إلى أن القاهرة تحرص على الحفاظ على إتفاق السلام مع إسرائيل، الذي تنظر إليه كأصل استراتيجي، خصوصًا بعد أن شهدت عن كثب فعالية الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة.
[٧] ويضيف أن التهديدات الإسرائيلية — مثل تلك التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في صفقة الغاز بقيمة 35 مليار دولار — أثارت قلقًا بالغًا في القاهرة، إذ تُمَثِل الصفقة فٌرصة إقتصادية هائلة، لكنها في الوقت نفسه تُعدّ نقطة ضعف إستراتيجية (علي حد قوله).
[٨] كما تسعى مصر، وفق غولوبنتسيتس، إلى الحصول على دعم أمريكي، خصوصًا في ملف سد النهضة، وهو ما يجعل دورها في المعادلة الإقليمية أكثر أهمية في عيون واشنطن.
[٩] وتحت عنوان {إعمار غزة: بوابة اقتصادية لمصر}..
يشير التقرير الإسرائيلي إلى بُعد إقتصادي حاسم في سياسة مصر تجاه غزة، مؤكدًا أن القاهرة تنظر إلى عملية إعادة الإعمار كفرصة إقتصادية ذهبية.
[١٠] ويوضح غولوبنتسيتس أن الحكومة المصرية تطمح لأن تكون شريكًا رئيسيًّا في هذا المشروع الضخم، عبر توظيف مقاولين مصريين، ومعدات، وموارد بشرية ولوجستية، ما يدرّ عائدات مُباشرةً على الاقتصاد الوطني.
[١١] ويذهب إلى أن لدى مصر مصلحة حقيقية في بقاء حماس كقوة نشطة، ما دفعها — وفق زعمه — إلى التغاضي عن عمليات تهريب معدات عسكرية وطائرات مسيرة إلى القطاع.
[١٢] ويخلص غولوبنتسيتس إلى أن السياسة المصرية تجاه غزة تقوم على “لعبة مزدوجة”، تسعى من خلالها القاهرة إلى:
* الحفاظ على السلام مع إسرائيل،
* والحفاظ على قنوات إتصال مع حماس،
* والربح من إعمار غزة،
* وضمان الدعم الأمريكي.
[١٣] ويضيف: “ترغب مصر في أن تحتفظ لنفسها بزمام السيطرة، وفي الوقت نفسه أن تحتفظ بحالة من الفوضى المدروسة. تريد مصر “كٌل شيء في آنٍ واحد”!، وهذه السياسة بالضبط هي التي تُعقّد التوصل إلى حلٍّ مستقر ودائم في المنطقة”.
ومما يلفت النظر ان الخبير الإسرائيلي د. غولوبنتسيتس تعمد ان يتغافل في تحليله (الذي تناولته بعاليه)، تضمين اي مسئولية لسياسات إسرائيل ومواقفها الرافضة سواء لقيام الحق الفلسطيني مِن جهة، وما قامت وتقوم به في تدمير وتخريب قطاع غزة وتجويع أهلها من جهةٍ أُخري.
