أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية صباح اليوم الجمعة عن قرار بتحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا. جاء هذا القرار ضمن آلية التسعير التلقائي التي تُراجع أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وأُرفق بقرار حكومي لتثبيت هذه الأسعار لمدة عام كحد أدنى. ([صدى البلد][1])
أسعار البنزين الجديدة
وفقًا للإعلان الرسمي، فقد تغيّرت أسعار الوقود كما يلي:
* بنزين 95: من 19 إلى **21 جنيهًا للتر
* بنزين 92: من 17.25 إلى **19.25 جنيهًا للتر
* بنزين 80: من 15.75 إلى **17.75 جنيهًا للتر
* السولار: من 15.5 إلى **17.5 جنيهًا للتر
* غاز تموين السيارات: من 7 إلى **10 جنيهات للمتر المكعب
هذه الزيادة تمثل رفعًا نسبته تتراوح بين 10.5٪ إلى 12.7٪ في أسعار البنزين بحسب فئة المنتج.
وفي خطوة لتهدئة الأجواء، أعلنت الحكومة عن تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون زيادات إضافية لفترة لا تقل عن عام، مع التزامها بتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد متأخرات الشركاء.
الأسباب والدوافع وراء قرار زيادة أسعار البنزين
خلف هذا القرار عدة عوامل اقتصادية وضغوط معيشية، أبرزها:
1. الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع
صرّح مسؤولون في وزارة البترول بأن الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر البيع قد تقلصت مؤخّرًا لكن ما زالت تؤثر على الموازنة العامة، ما اضطر الحكومة إلى رفع السعر.
2. ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتقلبات السوق
يشكّل سعر خام النفط العالمي عاملًا مؤثرًا في تكلفة الاستيراد، لا سيما مع الضغوط الجيوسياسية وتقلبات العرض والطلب.
3. ضغوط على الموازنة والدين العام
الحكومة تسعى إلى تقليص دعم الطاقة تدريجيا لتخفيف العبء على الموازنة العامة وتعزيز الاستدامة المالية، خاصة في ظل ارتفاع الالتزامات الخارجية.
4. تثبيت الأسعار لتهدئة الأسواق
إعلان التثبيت لمدة عام يُعدّ خطوة استراتيجية لمنح المستهلكين والشركات فرصة للتكيف وتجنب ارتفاعات مفرطة مفاجئة.
التبعات المحتملة على الاقتصاد والمعيشة نتيجة زيادة أسعار البنزين
ارتفاع تكاليف النقل
من المتوقع أن تنعكس الزيادة على أسعار المواصلات العامة والريّفية، إذ سيدفع السائقون هذه التكلفة الزائدة إلى الركاب.
ضغوط تضخمية جديدة
تكلفة النقل والتوزيع تُضاف إلى أسعار السلع والبضائع، مما قد يدفع بموجة تضخّم إضافية خلال الأشهر القادمة.
تأثير على المستهلكين ذوي الدخول المحدودة
الأسر ذات الدخل المحدود ستكون الأكثر تضررًا، خاصة من زيادة أسعار المواصلات والسلع الأساسية.
فرصة لتحسين الكفاءة
قد يدفع هذا القرار بعضًا من الأفراد إلى ترشيد استهلاك الوقود أو استخدام وسائل بديلة مثل النقل الجماعي أو المركبات الموفّرة للطاقة.
