أفاد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جهود محتملة لجمع الأطراف المعنية بأزمة السد الإثيوبي، مشددًا على أن حل الخلاف تقني في جوهره، منوها إلى أن ترامب قد يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لحل أزمة سد النهضة.
وأصدرت الحكومة الإثيوبية بيانا تناولت فيه موضوع سد النهضة ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة على حقها السيادي في استخدام مواردها المائية.
وجاء في البيان أن إثيوبيا “تتابع باهتمام بالغ” التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تناولت موضوع السد ومياه النيل.
وأكد البيان على أن “نهر النيل ينبع من أراضيها”، وأنها “وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية”.
وأشارت إلى أن هذا الاستخدام يهدف إلى “تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضررا ملموسا بدول الجوار”.
ولفت البيان إلى معاناة الشعب الإثيوبي الذي “لأكثر من قرن، يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا”، معربة عن رفضها للاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية واعتبرتها “غير ملزمة لها قانونا أو سياسيا” لأنها لم تكن طرفا فيها.
وحول”الإجراءات الأحادية”، رفضت الحكومة الإثيوبية هذه التصريحات “رفضا قاطعا”، مؤكدة أنها أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر”، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
و قال مستشار الرئيس الأمريكي في تصريحات- لقناة العربية- ، أن الخلاف الدائر حول سد النهضة تقني وليس سياسيًا، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعمل على حله.
و أشار مستشار ترامب إلى أن الحل في السودان يجب أن يأتي من الداخل، منوهاً إلى أن أمريكا على تواصل دائم بطرفي الحرب في السودان.
وأكمل المستشار الأمريكي الحديث عن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أن المساعدات بدأت دخول غزة بلا تأخير، مشيرًا إلى أن خطة غزة شاملة ومفصلة، وأن تنفيذ كل بند فيها يتطلب جهدًا كبيرًا.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تواجه تحديات مائية جسيمة، إذ نعيش بالفعل تحت خط الفقر المائي، مما يجعل قضايا المياه أولوية قصوى في أجندة الدولة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وأضاف عبد العاطي، في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن مصر دولة صحراوية لا تملك سوى نهر النيل كمصدر أساسي للحياة، وهو نهر مشترك لا يحق لأي دولة أن تعرقل أو تمنع تدفق مياهه نحو دولتي المصب، مصر والسودان.
وقال وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا بخصوص نهر النيل، لأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن مصر المائي ومصالحها الحيوية.
وأكمل وزير الخارجية، أن النهر يجب أن يدار بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، وبما يضمن عدم الإضرار بأي من الدول المشاطئة، مشددًا على أن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
كما لفت عبد العاطي إلى أن مصر تتمتع بسجل طويل من التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية، بما يشمل تنفيذ مشروعات تنموية وإنشاء سدود في دول حوض النيل، دون المساس بحقوق أي طرف
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق آلية تمويل خاصة من الموازنة المصرية لدعم مثل هذه المشروعات في دول الحوض، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة.
