عبد المحسن سلامة يكتب لـ «30 يوم» : ولم تنخفض الأسعار!
فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية للبنك المركزى قررت اللجنة خفض سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساسى أى 1% لتصل إلى 21%، وو21.5%، و22% على التوالى.
قرار لجنة السياسات جاء مدفوعا بعدة أسباب أهمها تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتعافى النمو، واستقرار التضخم، وكذلك استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية، كما سجل متوسط معدل النمو 4.4% فى السنة المالية الحالية فى مقابل 2.4% فى السنة المالية الماضية، مع الوضع فى الاعتبار تواصل تسارع وتيرة النمو، بما يؤدى إلى استمرار تراجع التضخم ليتراوح بين 12% و13% خلال الربع الثالث من العام الحالى مقابل 15.2% فى الربع السابق.
هذه المؤشرات الرائعة هى التى أدت إلى قرار لجنة السياسات النقدية الرابع بخفض أسعار الفائدة، وهو مايؤدى إلى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتخفيض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وهو الأمر الذى يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى.
خفض تكلفة الاقتراض يعنى بوضوح خفض تكاليف إنتاج معظم السلع والخدمات كالعقارات، والسيارات، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، وغيرها من السلع والخدمات الأخرى.
رغم كل ذلك تظل مشكلة الأسعار المرتفعة قائمة فى معظم السلع والخدمات، ولايزال التجار، والشركات المنتجة، والوسطاء يقاتلون حتى النفس الأخير لكى تستمر هذه الأسعار المرتفعة فى جميع المجالات رغم كل تلك المؤشرات الجيدة.
فى الاتجاه نفسه فإن أسعار الدولار انخفضت ولاتزال، وفى حالة تصاعدها فإنها تكون ضمن المعدلات الطبيعية جدا، طبقا لسياسة المرونة المتبعة فى سعر الصرف، وهى السياسة التى أثبتت جدواها ونجاحها، وبالتالى لا حجة بشأن الدولار وأسعاره، وتوافره.
من هنا لابد أن تكون هناك رؤية موضوعية من جانب الحكومة لمحاربة الاحتكارات الحالية، ووضع بدائل كثيرة لخفض الأسعار، من أجل أن يشعر المواطن بتحسن المؤشرات الاقتصادية فى شراء احتياجاته اليومية من السوبر ماركت، وكذلك أسعار الشقق والعقارات، والسيارات التى أصبحت تناطح السحاب، وأيضا أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها.
abdelmohsen@ahram.org.eg
اقرأ أيضا
عبد المحسن سلامة يكتب لـ «30 يوم» : مائدة «شواء» لحم غزة!
