حالة من الارتياح الدولي بالإعلان عن التوافق حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، اليوم الخميس.
وقال ضياء رشوان، مدير هيئة الاستعلامات المصرية، أن حركة حماس وافقت على تجميد السلاح لا نزعه.
لافتا في تصريحات لـ “العربية”، أن تجميد السلاح يأتي في إطار الهدنة التي اقترحتها الحركة مع إسرائيل سابقا، والتي تتراوح مدتها ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وقال: سلاح حماس لن يسلم إلى إسرائيل أو أطراف غير عربية، وأن الاتفاق لم ينص على من يتسلم السلاح، بل تحدث عن لجنة مستقلة قد تكون مصرية، أو مصرية – عربية، أو مصرية – عربية – فلسطينية.
وأضاف: تدمير قدرة حماس العسكرية كان أحد أهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من حربه على غزة لكنه لم يحققه حتى الآن.
مشيرا إلى أن نتنياهو يريد مشهدا مسرحيا لفكرة تدمير السلاح عبر الاتفاق الجاري مناقشته الآن، خاصة أنه فشل بعد مرور عامين في تدمير الحركة وسلاحها، وفق تعبيره.
يذكر أن خطة ترامب المذكورة كانت تتضمن 20 بنداً، ونصت على أن تكون غزة منطقة خالية من السلاح، وأن يُعاد إعمار القطاع.
كذلك، نصت على أنه بعد عودة جميع الرهائن الإسرائيليين، سيستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام.
وسيحصل العناصر الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى.
وأشارت إلى دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين.
وأفادت الخطة بأن القطاع الفلسطيني سيحكم بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية للسكان. وستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى “مجلس السلام” الذي سيترأسه ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة.
