أخبار مصرتوبمنوعات

مياه النيل تُغرق قرى وجزر بالمنيا .. وطوارئ بالمنوفية بسبب تدفقات سد النهضة

غمرت مياه النيل قري شرق النيل في محافظة المنيا، اليوم، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، القادمة من تدفقات سد النهضة بإثيوبيا، بما يزيد على 1،4 مترا مما تسبب في غرق بعض الجزر المنخفضة ومحاصرة بعض المباني المقامة على جانبي النهر وتهديد بعض الزراعات بالغرق .

كما أن ارتفاع منسوب النهر تسبب في توقف عملية الصيد، لعدم ظهور الاسماك ما دفع الجميع بالتوقف لحين استقرار حركة سير المياه والمنسوب الطبيعي لعودة حركة الصيد مرة أخرى .

و واصلت غرف العمليات بمراكز المحافظة الـ9 ، ومديرية الري، متابعة ورصد ارتفاع منسوب المياه وتأثيره على الجزر والمنازل المقامة على طرح النهر بقري شرق النيل .

ووجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بـ اليقظة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، ووجّه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل، بمتابعة الموقف أولًا بأول، وحصر أراضي طرح النهر، واتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة لحماية المواطنين والممتلكات.

وأكد المحافظ على أهمية إخطار المزارعين والمقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وسرعة إخلاء المناطق المعرّضة للخطر، مشددًا على التنسيق الكامل مع العمد والمشايخ والأجهزة الأمنية والزراعية والري وحماية النيل.

كما وجّه بمراجعة موقف الجزر النيلية والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة من خلال غرف عمليات مشتركة تضم كافة الجهات المعنية.

و ناشد المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمنيا، المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر بسرعة إزالة التعديات على مجرى النيل، سواء مبانٍ أو زراعات، لتفادي مخاطر ارتفاع المناسيب.

طوارئ بالمنوفية

أعلنت الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية حالة الطوارئ بعد أن غمرت مياه النيل نحو 1124 فدانا من أراضي طرح النهر في أربعة مراكز هي أشمون ومنوف والسادات والشهداء وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الوضع يخضع لمتابعة دقيقة بالتنسيق مع وزارة الري والجهات المعنية.

وتدرس وزارة الري تعويض المزارعين وإعفائهم من القيمة الإيجارية لهذه الأراضي التي تعد حق انتفاع بوضع اليد.

ورغم هذه الإجراءات يواجه الأهالي معاناة يومية حيث يستخدمون المراكب في التنقل ويشكون من غرق محاصيلهم وتضرر منازلهم ويطالبون بتدخل سريع من الدولة لتوفير بدائل آمنة وتعويضهم عن الخسائر مما يضع الأجهزة التنفيذية أمام تحدي الاستجابة الفعالة لمطالبهم في وقت قياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى