رصد و متابعة – سفير- مدحت القاضي
مابين:
♦️ إدارة سد النهضة (إتمام الملء و التصريف المُفاجيء).
♦️ إرتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته الطبيعية.
♦️ تأثر أراضي ومساكن بعض المٌحافظات داخل مصر ذات الأراضي المنخفضة علي مجري النهر.
♦️ إستمرار مٌشكلة تعديات مخالفة للقانون في مصر لأفراد ممتلكاتهم وزراعتهم ومبانيهم مُقامة على أراضي طرح النهر.
♦️ أدعو الله ان يكون ما هو قادم؛ تحت السيطرة من جهة؛ وان تقوم المحافظات والحكومة بدورها في {تحذير} و {إغاثة} و {تعويض} المتضررين من جِهة ثانية.
——-
(رصد & مُتابعة سفير/ مدحت القاضي)
——-
المتداول اليوم بالصورة عن فيضان هذا العام، يتضمن:
١- المنوفية: مُعاناة أهالي منازل طرح النهر (مركز أشمون & أهالي جزيرة داوود) تزداد بسبب إرتفاع منسوب النيل،والأهالي: أولادنا بيلبسوا في الشارع.. والميه ممكن تقعد شهرين او ثلاثة!. والمحافظة تُعد بتقديم دعم عاجل للمتضررين.
٢- دُمياط: تحذيرات من إرتفاع قادم بمنسوب نهر النيل، بعد غرق مساحات في المنوفية.
٣- القناطر الخيرية: تدفق مياه النيل بشكل قوي من عيون القناطر بسبب إرتفاع المنسوب.
٤- البحيرة: غرق ٦٠ فدان.
٥- الري: ما زالت تطمئن المواطنين: لا صِحة لغرق بعض المُحافظات، والمياه غمرت أراضي طرح النهر فقط!.
٦- مدبولي: دلتا مصر في ⚠️ خطر.
&
٧- ومع اقتراب منسوب بحيرة ناصر من 182 متر مكعب، فإنه يتم فتح مفيض توشكى لتصريف الزيادة من المياه خاصةً إذا كانت الأمطار مستمرة بغزارة، وقد تضطر وزارة الري إلى ضخ كمية أخرى زيادة مع الاستخدامات اليومية وصرفها في البحر المتوسط عبر قناطر إدفينا على فرع رشيد.
٨- وهذا ما قد يؤدي إلى إرتفاع منسوب النيل وغرق بعض أراضي طرح النهر الأكثر انخفاضاً كما هو الحال في المنوفية والبحيرة.
٩- وتعتبر تحذيرات الحكومة مٌبررة لمواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل نتيجة رفع منسوب نهر النيل، رغم أن جميع المزارعين يعلمون أن تلك الأراضي قد تصلها المياه في أي وقت من السنة، وليس لهم الحق في طلب تعويض في حالة الغرق.
١٠- و السودان تعرضت كالعادة وقبل مصر لموجة من الفيضانات هددت السكان والمزارعين.
——-
ولقد أسعدني ان أجد اليوم في بيان وزارة الموارد المائية والري، ما أعتبره كاشفاً وموضحاً للمحاور التي أوردناه بعاليه، وذلك بما يلي:
[١] تتابع الوزارة، تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي.
[٢] وان هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، بل وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالاً للشك زيف الإدعاءات الإثيوبية المٌتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالاً سياسياً للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.
[٣] وأكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بالموقف المائي بأعالي النيل، تشير البيانات إلى ما يلي: تنبع مياه نهر النيل من ثلاثة روافد رئيسية هي: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. ويأتي فيضان النيل الأزرق بالفترة من يوليو وحتى أكتوبر من كل عام، وتبلغ ذروته عادة في شهر أغسطس.
[٤] وتشير البيانات إلى أن وضع الفيضان عند مصادره الرئيسية الثلاث لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، إلا أنه أقل من العام الماضي، الذي عُد فيضاناً مرتفعاً، حتى الآن.
[٥] ومن الناحية الفنية، كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه بسدها بشكل تدريجي مُنذ بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، وذلك بما يتسق مع ما تدعيه مراراً بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي.
[٦] وأضافت الوزارة في بيانها أنه في نهاية أغسطس لوحظ أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا تلك القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث قاموا بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر 2025.
[٧] وتدل هذه التصرفات على توجه إثيوبي متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة، بغرض الوصول إلى منسوب 640 متر فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات معدودة لاستخدامها فقط كـ”لقطة إعلامية” واستعراض سياسي في ما سُمّي باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، بعيداً عن أي إعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب.
[٨] وأشارت الوزارة أن هذه التقديرات تأكدت بما حدث فعلياً؛ إذ عمد المشغل الإثيوبي عقب انتهاء ما سُمّي بالاحتفال يوم 10 سبتمبر إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، بلغت 485 مليون م³ في يوم واحد!، تلتها زيادات مٌفاجئة وغير مبررة في التصريفات وصلت إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر!، ثم انخفضت إلى 380 مليون م³ يوم 30 سبتمبر.
[٩] كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب السد الإثيوبي انخفاض المنسوب بما يقارب متراً واحداً، وهو ما يعادل تصريف نحو 2 مليار م³ من المياه المخزنة دون مبرر، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد.
[١٠] وأشارت الوزارة إلى أن التقاء هذه الكميات الكبيرة وغير المتوقعة من المياه في هذا التوقيت من العام، مع تأخر واختلاف مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان، إلى جانب إرتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته الطبيعية، إلى زيادة مفاجئة في كميات المياه نتج عنها إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر العديد من القرى السودانية.
[١١] وأكدت وزارة الري، أنه في مواجهة هذه الظروف الطارئة، لم يكن أمام مشغلي سد الروصيرص السوداني خيار سوى تخزين جزء بسيط من هذه المياه وتمرير الجزء الأكبر عبر بواباته حفاظاً على أمان السد، نظراً لمحدودية سعته التخزينية.
[١٢] وبناءً على ذلك ترى وزارة الموارد المائية والري أن ما حدث على النيل الأزرق من إسراع في الملء غير القانوني للسد الإثيوبي، ثم تصريف كميات هائلة من المياه مٌباشرةً بعد ما سُمّي باحتفال إفتتاح السد، لم يكن إجراءً اضطرارياً، وإنما يعكس إدارة غير منضبطة وغير مسؤولة لسد بهذا الحجم.
[١٣] وكشفت الوزارة أن الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي تسببت في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي – الذي تحدث ذروته عادة في أغسطس – وإحداث “فيضان صناعي مفتعل” أكثر حِدة وقوة في وقت متأخر من العام (جزء من شهر سبتمبر).
[١٤] كما أن هذا التصرف العبثي وغير المنضبط، والذي لا هدف له سوى “الاستعراض الإعلامي والسياسي”، قد ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقاً لتقارير مكتب الأمم المُتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مهدداً حياة ومقدرات شعبي دولتي المصب.
[١٥] ومصر كانت قد حذرت مراراً من أن وجود سد يخزن 74 مليار م³ بشكل مخالف للقانون الدولي ودون إتفاق قانوني مٌلزم، وفي ظل هذه العشوائية والعبث في الإدارة، يمثل خطراً دائماً ومستمراً على دولتي المصب خلال فترات الجفاف وفترات الفيضان.
[١٦] وأكدت الوزارة أنه في هذا السياق فأنه يتم في: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية بإستخدام أحدث النماذج الرياضية.
وأنه من خلال هذه المُتابعة المستمرة يتم تحديد التوقيتات المُناسبة للتصرفات المائية، سواء بزيادة المنصرف خلال موسم أقصى الاحتياجات الزراعية (مايو – أغسطس)، أو ضبط كميات المياه في فترة الفيضان (يوليو – أكتوبر)، أو تخفيضها في موسم السدة الشتوية (يناير – فبراير).
[١٧] وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر إستخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية أمن الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.
[١٨] وأكدت الوزارة أنه انطلاقاً من التحسب المسبق لهذه السيناريوهات، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية شملت مٌخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون.
[١٩] ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان، مع التأكيد على أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في مثل هذه الحالات.
[٢٠] وأوضحت الوزارة أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي بطبيعتها جزءً من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. غير أن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة.
[٢١] كما أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (غرق المحافظات) هو إدعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، وهي بطبيعتها جزءً من حرم النيل ومعرضة للغمر عند إرتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً.
[٢٢] وأشارت الوزارة إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذي يمثل مصدر الحياة للمصريين.
[٢٣] وتقوم الوزارة سنوياً بتحذير المواطنين، كما تنفذ مناورات وجهوداً كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين باعتبارهم من أبناء الوطن.
[٢٤] ومع ذلك، فإن إستمرار هذه التعديات من قِلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره.
[٢٥] وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المُفاجئة.
[٢٦] كما تطمئن الوزارة المواطنين إلى أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.
