قال خالد البلشي نقيب الصحفيين أنه سيدعو لانعقاد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل من داخل جريدة الوفد تضامناً مع صحفيي جريدة وبوابة الوفد المعتصمين حالياً من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور.
كان خالد البلشي نقيب الصحفيين ومحمد سعد وكيل مجلس النقابة ورئيس لجنة التدريب، قد حرصا اليوم الأربعاء، على زيارة الصحفيين والإداريين المعتصمين بمقر حزب الوفد، لتهدئة الأوضاع بناء على رسالة من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة، تعهد فيها بتطبيق الحد الادنى وتوفير موارده خلال اجتماع المكتب التنفيذي الاحد القادم لكنه فوجئ بموجة خصومات عارمة في مرتبات الزملاء عن شهر سبتمبر ما زاد من غضب المعتصمين، المطالبين بحقوقهم.
وأكد النقيب تأييده ودعمه الكامل لمطلبهم القانوني وهو تطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بشكل رسمي على جميع الجهات، مشددا على أن مطلب الزملاء هو التزام على الجميع اقره القانون.
وأكد محمد سعد على اتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة في حالة عدم تطبيق القانون الملزم بصرف الحد الأدنى العاملين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لمقر الاعتصام.
وكان صحفيو جريدة وبوابة الوفد، أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح أمس الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ، مطالبين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب الالتزام بتطبيق القانون وإقرار الحد الأدنى للأجور.
واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية بهذا الاعتصام
ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الإضراب
ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيين والإداريين بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.
وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
سكرتير عام النقابة يدعم الصحفيين بالوفد
حرص سكرتير عام نقابة الصحفيين ،جمال عبد الرحيم على زيارة مقر اعتصام العاملين بجريدة وبوابة الوفد من داخل الحزب.
وأعلن تأييده ودعمه الكامل لمطلبهم القانوني والإنساني للصحفيين والإداريين وهو تطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بشكل رسمي على جميع الجهات.
كان صحفيو جريدة وبوابة الوفد، أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح أمس الثلاثاء، مطالبين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب الالتزام بتطبيق القانون وإقرار الحد الأدنى للأجور.
واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية بهذا الاعتصام
ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الإضراب
ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيين والإداريين بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.
وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
الزناتي: مايحدث للصحفيين بالوفد عار على تاريخ الحزب العريق
أكد حسين الزناتى وكيل أول نقابة الصحفيين، أن ما تقوم به إدارة حزب الوفد مع صحفييها الآن هو “عار” على تاريخ الحزب العريق، الذي جاء بإرادة الشعب، دفاعًا عن مصالحه، ليتحول الآن إلى “عصا” تُرفع فى وجه الأقلام الشريفة، التي تعمل من أجل إعلاء مبادئه، لمجرد مطالبتها، بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
ووصف “الزناتي”، البيان الصادر عن رئيس الحزب الحالي، الذي أشار فيه إلى أن “اعتصام الزملاء داخل مقر الحزب والتعبير عن مطلبهم هو أمر يضر بالمصالح العليا للدولة”، وأن مايقوم به الزملاء – على حد قوله- يعد إخلالًا يستوجب المساءلة، ووصل بخياله إلى أن وقفة الزملاء تمنح الفرصة لأيدي خصوم الوطن”، مهددًا بتحويل بعضهم للنيابة العامة، في تهديد لا يليق أبدًا بالزملاء المحترمين، الذين تحملوا الكثير من أجل مهنتهم وصحيفتهم، وإيمانًا. برسالتهم، التي تحملوا من أجلها الكثير.
وأضاف وكيل أول نقابة الصحفيين، أنه كان من الأولى برئيس حزب الوفد الحالي، بدلًت من استعراض إنجازاته التي أوضحها بيانه، في أنه “قد ضخ الملايين فى دعم الأنشطة والانفاق على المقرات، وأنه تحمل من جيبه الخاص ماعجزت عنه موارد الحزب”، فإنه كان عليه أن يدافع عن حقوق الزملاء الذين يتحملون فوق طاقتهم، من أجل الإبقاء على صوت حزب الوفد موجودًا داخل الحياة الحزبية، وبين الجماهير، لا أن يُطلق شعارات ” المن” على حزبه والعاملين فى صحيفته، بأنه يدفع لهم من جيبه الخاص فى وصف لايليق، بحزب الوفد ولا أعضائه ولا الصحفيين الذين يعملون فى جريدته، وموقعه.
وأكد حسين الزناتي، أن هذا الظلم الذي يشهده صحفيو الوفد، يتطلّب معه، ليس فقط تحرك نقابة الصحفيين، التي لم يتوقف دعمها للزملاء منذ بداية الأزمة، ولكنه يحتاج أيضًا إلى تحرك مماثل من المجلس الأعلى للإعلام الذى يتولى شؤون الصحف الخاصة والحزبية، والتعامل مع إداراتها، لوضع حد لهذه الممارسات التى لا تنطبق للأسف على صحيفة الوفد وحدها، بل بصحف أخرى، يواجه فيها الصحفيون كثيرًت من الظلم، الذي حان وقت مواجهته.
