أخبار العالمتوب

مستثمرون ورجال أعمال : رؤية عُمان 2040 تعطي مؤشرات واضحة للمستثمرين الأجانب

مسقط، وكالات :

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن استراتيجية “رؤية عُمان 2040” تعطي مؤشرات واضحة للمستثمرين الأجانب حول القطاعات ذات الأولوية والتي تعد محركات النمو للاقتصاد الوطني، وأوضحوا أن سلطنة عمان تحتضن العديد من مشروعات البنية الأساسية الكبرى والواعدة التي يقودها الاستثمار الأجنبي، من أبرزها ميناء الدقم أحد أكبر مشروعات الموانئ في الشرق الأوسط والذي يعد مركزا لوجستيا عالميا، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الاقتصادية والحرة الأخرى التي تعتمد بشكل أساسي على جذب الاستثمارات وتوطينها، وكذلك المجمعات السياحية المتكاملة ومشروعات كبرى أخرى.

كما يسهل الاستثمار الأجنبي نقل التقنيات والخبرات المتقدمة إلى سلطنة عمان، مما يعزز كفاءة مشروعات البنية الأساسية، ويوفر في الوقت نفسه فرص عمل وبرامج تدريبية للقوى العاملة الوطنية، بما يقوي القدرات المحلية ويدعم الانتقال نحو اقتصاد متنوع ومستدام يتماشى مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040”.

وتضطلع الجهات الحكومية والخاصة بدور محوري في هذا المسار من خلال العمل على تعزيز المناخ الاستثماري وزيادة جاذبية سلطنة عمان أمام المستثمرين الدوليين، وكذلك الترويج للفرص في مختلف القطاعات الواعدة، والمساهمة في ربط المستثمرين الأجانب بالشركاء المحليين، وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة بالاستثمار، وهي جهود تنعكس إيجابا على تنمية البنية الأساسية والنمو الاقتصادي الشامل.

وذكر المستثمرون أن دور الاستثمار الأجنبي في تطوير البنية الأساسية يقوم بالدرجة الأولى على توفير التمويل اللازم للمشروعات، سواء عبر شراكات بين المستثمرين والحكومة أو من خلال الاستثمارات المباشرة، كما أن التقنيات والخبرات التي يجلبها المستثمرون الأجانب تسهم في تحديث وتحسين جودة المشروعات.

وأكدوا أن تطوير البنية الأساسية ينعكس إيجابا على تحسين بيئة الأعمال من خلال توفير المقومات اللوجستية الضرورية لنجاح المشروعات وتسويق منتجاتها، مما يعزز الإنتاجية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشاد المستثمرون بدور الجهات الحكومية والخاصة في العمل على تزويد المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات والقوانين والحوافز الاستثمارية في سلطنة عمان، وكذلك ربط المستثمرين الأجانب بالشركاء المحليين، والمساهمة في صياغة السياسات الاستثمارية ودعم تطوير التشريعات، وكذلك متابعة أداء قطاع الاستثمار الأجنبي من خلال دراسات وتقارير حول اتجاهات السوق واحتياجات المستثمرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى