عُمان تُجهز للخطة الخمسية الـ 11 للتنمية .. والتعدين رهان التنويع الاقتصادي
مسقط- أحمد عناني ، خاص:
تستعد الحكومة العُمانية للإعلان عن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، وهي الخطة التنفيذية الثانية لـ”رؤية عُمان 2040″، حيث عقدت اللجنة التنفيذية المكلفة بإعداد الخطة اجتماعها الرابع خلال العام الجاري 2025 .
تناول الاجتماع مناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بالخطة قبل اعتمادها وبدء تنفيذها مع مطلع عام 2026م. وكذلك مناقشة الجهود التي تبذلها إدارة مشروع الخطة والفرق الفنية المركزية البالغ عددها 14 فريقًا، وتضم 281 عضوًا يمثلون أكثر من 100 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
أكد الاجتماع على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال المراجعة النهائية للبرامج الاستراتيجية، مع التشديد على ضرورة تعزيز إشراك المجتمع والجهات ذات العلاقة لضمان صياغة خطة متكاملة تعكس تطلعات “رؤية عُمان 2040” وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى ،تسعى سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن إلى تمكين الاستثمار في قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومنظمة قائمة على الشفافية والتنافس، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.
ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية تقوم الوزارة بطرح فرص استثمارية جديدة في عدد من مناطق الامتياز التي تحددها للتنافس بين الشركات المحلية والدولية، ضمن جولة المزايدات التعدينية لعام 2025م، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع “رؤية عُمان 2040”.
فقد تم الإعلان عن طرح فرص استثمارية جديدة في 4 مناطق امتياز تعدينية ذات إمكانات جيولوجية واعدة ومؤشرات لخامات مختلفة من المعادن الفلزية وغير الفلزية، موزعة على عدد من محافظات سلطنة عُمان.
إذ يأتي الإعلان عن مناطق الامتياز الجديدة كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع المعادن، باعتبار هذه المناطق تتميز بتنوعها الجغرافي والمعادن الاستراتيجية التي تحتويها مع وجود مؤشرات لخامات عدة مثل النحاس، والكروم، والذهب، والفضة، والسيليكا، والكاولين.
ولا شك أن التعاون بين الشركات المحلية والعالمية يمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، إذ تُشارك الشركات المحلية في مشروعات حيوية، إلى جانب ما تقدمه الشركات العالمية من قيمة استثمارية مباشرة في القطاع ونقل للمعرفة، بما يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الكوادر الوطنية.
فضلاً عن أن القرار العُماني بإنشاء “الشركة العُمانية لتجارة المعادن” سيسهم في رفع الجودة وأعمال التسويق ويُعزّز إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا رائدًا في الصناعات التعدينية.
