استدعاء مقربين من نتنياهو وبن غفير بتهم فساد منهم وزيرة المساواة الاجتماعية « جولان »
داهمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مكاتب ومنازل مسؤولين مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشبهة فساد وحيازة مخدرات.
وقالت صحيفة هآرتس إن الشرطة الإسرائيلية داهمت مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان اليوم الاثنين، لاستدعائها للتحقيق معها في مزاعم توظيف احتيالي، وإساءة استخدام أموال عامة لأغراض خاصة من خلال مؤسسات غير ربحية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جولان -وهي من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو- أعلنت موافقتها على الحضور للاستجواب.
وأضافت الصحيفة أنه أُلقي القبض على محامٍ مقرب من الوزيرة صباح الاثنين، وقالت الشرطة إنها ستسعى لتمديد احتجازه بعد استجوابه.
وأكدت هآرتس أن الشرطة اكتشفت مختبرا لتصنيع المخدرات في منزل أحد المقربين من جولان، كما اعتُقل عدد من المشتبه بهم واقتيدوا للاستجواب.
وأكملت: أحد هؤلاء الأشخاص هو مساعد مقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس منظمة غير حكومية
وأشارت الصحيفة إلى أنه فُتح التحقيق في سلوك جولان عقب تقرير بُث في وقت سابق من هذا العام على القناة الـ12، زعم أنها أساءت استخدام أموال من منظمة غير ربحية أسستها، وأساءت معاملة موظفي مكتبها.
ووفق هآرتس، تلقت المنظمة غير الربحية -التي أسستها جولان لمكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، والمعروفة باسم المدينة- تبرعات طائلة لم تُنفق قط على الأغراض المخصصة لها.
وأضافت: وزُعم أن جولان تلقت راتبا شهريا بقيمة آلاف الشواكل (الدولار 3.3 شواكل) من المنظمة، وهو مبلغ غير قانوني بسبب عضويتها في مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أن التقرير ذكر أن المقربين من جولان رتبوا وظائف حكومية لأقاربهم.
وفيما يتعلق بموقف جولان، قالت الصحيفة إنها رفضت هذه الاتهامات، ووصفت التقرير بأنه كاذب، وزعمت أن التسجيلات الواردة فيه تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتزامن حديث الصحيفة الإسرائيلية عن ملف الفساد هذا مع استمرار محاكمة نتنياهو منذ مطلع 2025، بقضايا مماثلة، بينها حصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
ويُتهم كذلك بالتفاوض مع أرنون موزيس -ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت- للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
