تحدث الملياردير المصري نجيب ساويرس، عن الرسوم الإضافية التي فرضتها الحكومة على مشروعات الساحل الشمالي وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
واعتبر نجيب ساويرس هذه الرسوم بأنها “مخالفة للقانون”.
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في يوليو الماضي، فرض رسوم إضافية بواقع 20 دولاراً للمتر المربع على مشروعات شركات التطوير الأجنبية و1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي تشارك في تنفيذها أكثر من جهة محلية على الساحل الشمالي للبلاد، بالإضافة إلى رسوم “تحسين طريق” تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.
وأضاف ساويرس وهو مالك أيضاً شركة “أورا للتطوير العقاري”، خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر “Think Commercial” بالقاهرة اليوم، أن الدولة حمّلت المطورين العقاريين أعباء إضافية، قائلاً : لا يَصح أن نُفاجأ بعد تنفيذ المشروع بمطالبتنا برسوم 1500 جنيه للمتر”.
واستطرد : إذا لجأنا إلى القضاء فسنكسب القضايا ضد فرض هذه الرسوم بأثر رجعي.
وعبّر رجال أعمال وشركات عقارية عن مخاوف من تأثير تلك القرارات، بينما طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس الوزراء، في مذكرة ، بعدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، ودعته لاحتواء الموقف قبل أن تتفاقم آثاره على القطاع.
وأوضح ساويرس أن مكاسب شركات التطوير العقاري لم تتجاوز 1% إلى 2% من حجم المبيعات خلال السنوات القليلة الماضية واصفاً تلك المكاسب بأنها “مضحكة”.
