آثارت تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، الأخيرة- قبل ساعات- ردود أفعال مصرية غاضبة خاصة على السوشيال ميديا- حيث جاءت التصريحات مستفزة وغير مسؤولة .
وطالب الكثيرون بموقف حاسم تجاه هذه المراوغة الإثيوبية والتي تعتبرها ضعفا مصريا، وتواصل تخطي حدود اللياقة وتصل العجرفة لدرجة محاسبة المصريين على مشروعات مائية تقام على أرض مضر ويتساءل الوزير الإثيوبي عن المدينة الجديدة التي ستعتمد على مياه النيل؟!
وقال إيتيفا ، إن بلاده مستعدة للنقاش مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، ولكن ما الذي سنناقشه؟
عندما نتفاوض، نفترض حدوث شيء ما. لكن بناء سد النهضة قد اكتمل. على ماذا نتفاوض؟”، مضيفًا: “لا أرى أي شيء يمكن لإثيوبيا التنازل عنه”.
وحول اعتراضات مصر على الإجراءات الأحادية في سد النهضة، قال هابتامو إيتيفا، في مقابلة نشرتها صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية ، إن إعلان المبادئ الذي وقعناه عام 2015 هو ما سمح لنا ببناء السد – ليس فقط بنائه، بل أيضًا ملؤه.!
وأضاف: إننا نشارك المعلومات اللازمة حول السد مع جيراننا. دُعِيَ المصريون للحضور، لكنهم لم يرغبوا في الحصول على المعلومات الصحيحة.
و عن مطالب مصر بتوقيع اتفاقية ملزمة، أجاب: “من حقنا أن نسألهم عن السدود التي يبنونها لأن المياه تنبع من هنا.. حان الوقت الآن لنراقب التطورات في مصر عن كثب.
وأضاف: أرسلت مؤخرًا رسالة إلى وزير الموارد المائية والري المصري، موضحًا أننا (إثيوبيا ودول المنبع الأخرى) لم نُبلغ بالمدينة الجديدة التي يخططون لبنائها والتي ستعتمد على نهر النيل..لقد خططوا لبناء مدينة جديدة وينوون تحويل مياه النيل إليها.. كان عليهم استشارتنا.. النيل الأزرق ملك لنا جميعًا..
وزعم الوزير الإثيوبي أن ما يصل إلى 15 ألف شخص ماتوا خلال بناء السد خلال السنوات الـ14 الماضية.
وتستعد إثيوبيا خلال أيام لافتتاح سد النهضة رسميا على نهر النيل الأزرق.
وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، قد صرّح بأن مصر تبذل جهودا لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بمشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية.
وأكد سويلم رفض مصر القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
وأوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض.
لكنهم يفتقدون الإرادة السياسية والمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع .
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب.
