ينتظر أصحاب المعاشات جلسة 13 نوفمبر المقبل للاطّلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير المبالغ المقررة للعلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قررت تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بهذا الشأن.
و حضر الجلسة أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، وعدد من أصحاب المعاشات، وطلبوا من المحكمة منحهم أجلًا لحين الاطّلاع على التقرير الذي أودعته هيئة مفوضي الدولة.
اختصم الطعن كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية «بصفتهم».
وقال مقيمو الطعن في طعنهم إن الحكومة والجهات ذات الصلة تلتزم بتوفير الموارد المالية، بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
