الإسكندرية – كريم رفعت :
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، وقد حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الاجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 6315 فدان وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة المقامة على مساحة 4962 فدان، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمقامة على مساحة 1353 فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب بإجمالي 410 وحدة انتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية (مرغم 1 بإجمالي 240 وحدة إنتاجية ومرغم 2 بإجمالي 204 وحدة إنتاجية، ومجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وموقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات، واستعراض المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة بواقع 6 مناطق بإجمالي مساحة 6920 فدان.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير الحرص على عقد هذه اللقاءات الدورية مع مستثمري المحافظات مع التأكيد على الاجتماع بالمستثمرين الأصليين مباشرة دون وكلاء للوصول إلي حلول عملية لتحديات المستثمرين، مؤكداً على نجاح هذه اللقاءات في التعرف عن كثب على التحديات الفنية والإدارية والإجرائية التي تواجه المستثمرين وحلها بصورة فورية وتوجيه المستثمرين ممن يواجهون تحديات مالية للتقدم للاستفادة من إحدى المبادرات المطروحة لتمويل القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الاسكندرية لخدمة مستثمري المحافظة بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية.
وأكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تمثل لحظة فارقة في مسيرة دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في الإسكندرية، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل وفق نهج جديد يقوم على الشفافية، وسرعة الإنجاز، والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، بما يرسخ بيئة استثمارية مرنة وقادرة على مواكبة تطورات السوق المحلية والعالمية، كما تشهد المحافظة خلال الفترة الراهنة طفرة غير مسبوقة في شتى القطاعات التي تشمل مشروعات بنية تحتية استراتيجية، وتطوير شامل في مجالات النقل والطرق والاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية والخدمية، وهذه ثمرة لرؤية وطنية طموحة تعمل على جعل الإسكندرية مركزاً اقتصادياً وصناعياً وسياحياً عالمياً، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على البحر المتوسط، وإرثها الحضاري العريق الذي يجعلها دوماً في صدارة المدن الجاذبة للاستثمارات.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وخلال اللقاء أوضح الوزير أنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل وجارى الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها، مشيراً الي أن سياسة تخصيص الاراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لافتاً إلى أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى أنه جاري استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية بما يسهم في التيسير علي المستثمرين من خلال إتاحة جميع الاجراءات في جهة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة وهو التيسير على المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، لافتاً الي أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره طبقاً لتكلفة الترفيق للأرض حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.
