أخبار مصرتوبمنوعات

أحمد موسى يهاجم وزارة الإسكان: سحب أرض الزمالك باتت أزمة رأي عام وأحدثت بلبلة

كتب- عمرو الشامي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر أثار غضب مشجعي النادي، مشددًا على أن غياب التوضيح الرسمي من الوزارة يُعمق الأزمة.

وقال خلال برنامجه “على مسؤوليتي” ، عبر “صدى البلد”، أن هذه القضية لم تعد مجرد إجراء إداري، بل تحولت إلى أزمة رأي عام تهز ثقة جماهير أحد أكبر الأندية المصرية.

لافتا ،أن القرار يبدو وكأنه يتعارض مع قرار سابق لمستشار الرئيس السيسي ،يمنح النادي مهلة حتى سبتمبر 2026، مؤكداً أن الرأي العام يستحق معرفة الحقيقة كاملة.

وأضاف موسى: إذا كان هناك أي خطأ من جانب مجلس الإدارة، يجب أن تتم محاسبته، ولكن ليس من العدل أن يتعرض النادي وجماهيره بالكامل للعقاب.

وأضاف موسى أن الصمت المستمر من جانب وزير الإسكان يُشكل نوعًا من التهرب من مواجهة الجماهير، التي تستحق معرفة الأسباب الحقيقية وراء سحب الأرض.

وأشار إلى أن هذا الغموض يُغذي الشائعات ويزيد من حالة الارتباك بين مشجعي الزمالك، ما يؤثر سلبًا على استقرار النادي ومكانته في الشارع الرياضي.

وأكد الإعلامي أن نادي الزمالك، بما يمثله من رمزية وشعبية، لا يمكن التعامل مع قضاياه بمثل هذا التجاهل، مشددًا على ضرورة أن يتحلى المسؤولون بالشجاعة للظهور أمام الجمهور وتقديم تفسيرات واضحة.

وأكمل موسى: عدم خروج الوزير أو أي مسؤول لتوضيح الموقف القانوني والإداري للقرار يُبقي الجماهير في حالة صدمة وقلق، والشفافية هي الحل الوحيد لتهدئة التوترات المتصاعدة، وحالة البلبلة، محذرًا من أن استمرار الصمت الرسمي سيُفاقم الأزمة ويُعزز التأويلات السلبية.

ودعا الإعلامي أحمد موسى، إلى تحرك عاجل لاحتواء هذه القضية التي تمس الملايين من عشاق القلعة البيضاء.

وتفاعل بعض المتابعين على منصات التواصل على كلام أحمد موسى ، وقال بعض رواد المنصات هناك من يحاول  عمل شو  للفت الأنظار إليه ، وقال آخرون كان في الإمكان أن ترسل الوزارة خطابا لنادي الزمالك لو هناك أي أزمة وتسوية أي مخالفة لو وجدت بكل هدوء، خاصة أنه نادي له مكانته ويمثل قاعدة جماهيرية كبيرة ومؤسسة رياضية واجتماعية كبرى تتطلب التعامل معها بعيدا عن الأضواء والشو والبلبلة في وقت تحتاج فيه البلاد للاستقرار والإنتاج والعمل في صمت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى