حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 طرق لتلقي طلبات من المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة تنفيذاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والطرق هي:
1- مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
2- عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة
3- إدخال البيانات عبر النموذج الإلكتروني المعتمد للطلب
الفئات المستفيدة
جاء في تفاصيل الوزارة أن نموذج الطلب يتيح الاختيار بين فئتين رئيسيتين:
الوحدات السكنية:
يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي حرر عقد الإيجار باسمه، أو زوجه الذي امتد إليه العقد، وكذلك المستأجر الذي امتد له العقد قبل العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية:
يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجاراً أو تمليكاً، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي المطلوب.
المستندات المطلوبة للوحدات السكنية
تضمنت التعليمات مجموعة من المستندات الإلزامية تشمل:
– طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار
– صورة عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية
– إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة
– صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة)
– شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
– مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج، إشهاد وفاة ووراثة عند اللزوم)
– شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية لذوي الهمم أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة
المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتضاف مستندات تثبت مزاولة النشاط بشكل رسمي مثل:
صورة البطاقة الضريبية
مستخرج رسمي من السجل التجاري
ترخيص مزاولة النشاط إن وجد
مستندات إثبات الدخل
شددت وزارة الإسكان على ضرورة تقديم ما يثبت دخل الأسرة، وجاءت المتطلبات كالآتي:
العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل السنوي أو الشهري
العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة موضح بها صافي الدخل السنوي أو الشهري، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة
أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية: مستند يفيد التسجيل بمصلحة الضرائب، شهادة محاسب قانوني معتمد موضح بها صافي الدخل، إلى جانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية
الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات للأرملة أو أصحاب المعاشات، وصورة مستند النفقة للمطلقة
أشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات، وذلك حسب طبيعة كل طرح على حدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل مناسبة تضمن حقوق جميع الأطراف.
