أعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتوفير الوحدات السكنية البديلة لمستأجري “الإيجار القديم”، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
وأوضح أن المنصة تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الوحدات البديلة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات المستهدفة، في إطار خطة الحكومة لتنظيم أوضاع الإيجار القديم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
المؤتمر الصحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم استعراض آليات عمل المنصة والخطوات التنفيذية المقررة لبدء التشغيل في الموعد المحدد.
وأعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني كشف عن بدء تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الوزارة ستوفر وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يضمن تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.
وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام لتحديد الفئات المستحقة طبقًا للقانون.
وعلى رأسها المستأجرون الأصليون أو من امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون، وذلك لمدة 6 سنوات، على أن يتم التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات التي حددها التشريع.
وأشار إلى أن الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، سواء في وحدات للإيجار أو التمليك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي ستديرها وزارة الإسكان.
لافتًا إلى أن الهدف من المنصة هو تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة وفق المواقع الجغرافية، على أن يتم استقبال الطلبات وفق معايير سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
