أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي القاضي باحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا لكافة مقومات القضية الفلسطينية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تكريس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واستكمال عمليات الإبادة والتهجير القسري في غزة، بما يقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت مصر أن استمرار إسرائيل في انتهاج سياسات التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، محذّرة من تداعيات إنسانية كارثية وغير مسبوقة في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وكافة الأطراف الفاعلة، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف التصعيد الإسرائيلي فورًا، والتحرك نحو استئناف عملية السلام، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وختمت مصر بيانها بالتشديد على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يمثل تهديدًا دائمًا للسلم الإقليمي والدولي.
