وضع قانون الإيجار القديم ضمانة خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات من المستأجرين، حيث يحق لهم – قبل انتهاء مدة العقد – التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك
ويتعهد المستأجر بتسليم الوحدة الأصلية بمجرد استلامه وحدة الدولة البديلة، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة.
وتشمل أولوية التخصيص المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، بشرط أن يكون ذلك قبل عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتيح انتقالًا آمنًا وسلسًا دون طرد أو تشريد.
و تم تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل: الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وقيمة الضريبة العقارية. بناءً على هذا التصنيف، تم تحديد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية تبدأ من:
= (حد أدنى 1000 جنيه) للوحدات في المناطق المتميزة
= (حد أدنى 400 جنيه) في المناطق المتوسطة
= (حد أدنى 250 جنيه) في المناطق الاقتصادية
مع زيادة سنوية قدرها 15% لجميع الحالات.
موعد إنهاء عقود الإيجار القديم للسكني والإداري والاعتباريموعد إنهاء عقود الإيجار القديم للسكني والإداري والاعتباري
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقةبخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
الدولة توفر بدائل متعددة
وزير الإسكان، شريف الشربيني، أكد أن الحكومة لا تسعى لإخراج أي مستأجر إلى الشارع، حيث سيتم توفير بدائل عبر صندوق جديد مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي. وقال إن البدائل تشمل ثلاث آليات:
- وحدة بالإيجار المدعوم حسب الدخل.
- نظام الإيجار التمليكي (20 إلى 30 عامًا).
- شقة بنظام التمويل العقاري.
كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن العمل على منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق ظروفهم، ما يمهد لتطبيق عادل ومنظم على الأرض.
