أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة لجميع المستأجرين ممن قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد.
وقال في تصريح صحفية ،إلى أنه سيتم طرح منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين، ومعرفة عددهم، وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة.
وقال «الحمصاني» إن هذه المنصة ستتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدة بنظام مناسب، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك خطة جاهزة لتوفير البدائل قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
بحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء فإن المستأجرين سيكون أمامهم ثلاثة بدائل لاختيار الأنسب لهم، وهي “الإيجار” إذ تتيح الحكومة وحدات بديلة بنظام الإيجار الجديد، بما يتوافق مع الأسعار العادلة في السوق، مع مراعاة البعد الاجتماعي والدخل.
و”الإيجار التمليكي” ويتيح هذا النظام للمستأجر الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة بموجب عقد إيجار ينتهي بالتمليك، وذلك وفقًا لشروط ميسرة تقرها الدولة لاحقًا.
و “التمويل العقاري ” وسيتم توفير وحدات ضمن مشروعات الإسكان بآليات التمويل العقاري المعتمدة من الدولة، والتي تمنح المستفيدين إمكانية التملك على أقساط طويلة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة مدعومة.
وأكد الحمصاني أن هذه البدائل ستتناسب مع جميع الشرائح الاجتماعية، سواء مستأجري السكن الاقتصادي أو المتوسط أو الفاخر، مشيرًا إلى أن الدولة ستراعي الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن
