سبق اجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عصر غدا الاثنين مع رؤساء الغرف التجارية والشعب التابعة لها لوضع آلية لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بخفض الأسعار، تصريحات تشاؤمية حول خفض الأسعار لصعوبة التطبيق لأسباب عدة كشف عنها التجار ومسؤولو الغرف التجارية والشعب.
إذ يرى التجار أن نسبة التراجع فى سعر الدولار لن تحقق تخفيضاً ملموساً فى الأسعار فضلاً عن أن دورة تسعير السلع المستوردة تستغرق مدة تصل إلى ٦ أشهر كيف يمكن وضع قوائم أسعار مخفضة بين عشية وضحاها.
يؤكد البعض الآخر أن السوق المصرى يخضع للعرض والطلب ولا يمكن وضع تسعيرة لأى منتج.
وأكد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تخفيض الأسعار الفورى غير منطقى وغير ممكن، خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة سواء سلع غذائية أو غير ذلك،لأن دورة التسعير تستغرق من ٣ إلى ٦ أشهر على الأقل.
وفي حالة الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبى تستغرق دورة التسعير ٣ أشهر منها التصنيع الجمرك والتوزيع فى السوق المحلى وفى حالة الاستيراد من الصين تصل دورة التسعير إلى ٦ أشهر لأن عملية التصنيع تستغرق شهرين تقريباً وشهراً ونصف جمارك ثم التوزيع فى السوق المحلى، لذا فى حالة خفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الأمر يحتاج ٦ أشهر حتى يشعر بالمواطن بفارق السعر.
نسبة الـ2% غير محسوسة
وأوضح “بشاى” أن سعر الدولار تراجع بنسبة لا تزيد على ٢% أى أنه من المفترض أن السلع تنخفض بنفس المعدل وهى نسبة غير محسوسة للمواطن.
التراجع بسبب الركود
مؤكدا أن بعض السلع شهدت تراجعاً سعراً بسبب الركود وليس بسبب تراجع سعر الدولار من ٥٠ جنيهاً إلى ٤٨.٧ جنيه. لذا فإن تطبيق تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٢٠ أو ٣٠% يصعب تطبيقه
