الاحتياطي الفيدرالي مازال يعاند ترامب ويقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 – 4.50%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي.

توترات بسبب السياسات التجارية لترامب

يأتي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالتزامن مع استمرار التوترات الناتجة عن السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي تثير القلق بشأن ضغوط تضخمية محتملة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن الاقتصاد الأمريكي يستحق فائدة عند مستوى 1% فقط.

وهاجم ترامب في تصريحات له سياسة الفيدرالي النقدية الحالية، مؤكدًا أن “الاحتياطي الفيدرالي يخنق سوق الإسكان بأسعار الفائدة المرتفعة”، في إشارة إلى تأثير الفائدة المرتفعة على تمويل شراء المنازل وتباطؤ النشاط العقاري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة إنه سيكون حدثا عظيما لو استقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول من منصبه.

وأضاف ترامب في تصريحات سابقة “آمل أن يستقيل ويجب أن يستقيل لأن وجوده في منصبه ليس بالأمر الجيد لهذا البلد”.

ومع أن الاقتصاد الأمريكي لا يُظهر مؤشرات أزمة حالية – فمعدلات التوظيف قريبة من الحد الكامل، والنمو الاقتصادي مستقر، والتضخم يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%، فإن خفض الفائدة بهذه الحدة قد يُحدث نتائج عكسية، خصوصاً إذا فسر المستثمرون الخطوة على أنها خضوع من الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية.

استقلالية الفيدرالي وسوق السندات

تشير التقديرات إلى أن سوق السندات الأميركية التي تتجاوز قيمتها 36 تريليون دولار قد تتفاعل سلباً مع خطوة مثل هذه، لا سيما إذا شاعت القناعة بأن البنك المركزي خفّض الفائدة لأسباب سياسية لا اقتصادية.

وهذا من شأنه زعزعة الثقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وإشعال المخاوف بشأن عودة التضخم.