قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية.
وعلينا أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو تراجع الأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع ،أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
