أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شدد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع للتهجير، مع الحرص على وقف إطلاق النار تمهيدًا لبدء مرحلة الإعمار في قطاع غزة.. جاء ذلك خلال لقاء مع قائد المنطقة المركزية الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه عرض على الرئيس كافة التفاصيل المتعلقة بقطاع البترول والتعدين، بما في ذلك الشراكات مع الشركاء الأجانب وعمليات البحث والاستكشاف المخطط لها خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى زيادة استثمارات الشركاء الأجانب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الرئيس على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء لتعزيز أعمالهم في هذا القطاع.
كما تطرق إلى الموقف التنفيذي لسوق التغييز في مصر، موضحًا أن هناك ثلاث سفن تغييز حاليًا، وأن الموارد المنتجة داخل مصر تؤمّن احتياجات الكهرباء والصناعة. واستعرض تصور الحكومة للعامين المقبلين، مشيرًا إلى أن التغييز إجراء مؤقت، مع تأكيد الرئيس على تجديد إمدادات الغاز للسوق والمصانع. وأوضح أن المصانع تحصل حاليًا على كامل طاقتها من الغاز.
كما تناول اتفاقيتي استخراج الذهب والتوسعات في هذا القطاع مع شركة “باريك جولد”، التي ستوقّع على امتياز منطقة جديدة تحتوي على احتياطات وفيرة من الذهب خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الضبعة النووي كان حلمًا منذ منتصف القرن الماضي، ظل حبرًا على ورق حتى أصر الرئيس السيسي على تنفيذه. تم توقيع الاتفاقية في عام 2015، وبدأ التنفيذ في ديسمبر 2017، حيث بدأت الأعمال الفعلية للمفاعلات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأكد أن العمل في المشروع يسير وفق الجدول الزمني، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في النصف الثاني من عام 2028، وستعمل محطة الضبعة النووية بكامل طاقتها بحلول نهاية 2029، لتضيف حوالي 4800 ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية المصرية، وذلك ضمن خطة الدولة لعام 2030.
وأضاف أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، مؤكدًا على تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، حيث يتم تنفيذ استثمارات بقيمة 100 مليون يورو حاليًا. وأكد أهمية تحويل الديون إلى مشروعات استثمارية.
كما أشار إلى تقرير البنك المركزي الذي يظهر استقرار سعر الصرف والمستحقات الدولارية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما يتضح من اللقاءات اليومية مع المستثمرين الأجانب. وأوضح أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يجري هو شراكات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لأصول الدولة، نافيًا بيع أي أصول أو مبانٍ تاريخية في منطقة وسط البلد.
وحول القضية الفلسطينية، أشار إلى أن خطة إعمار غزة تم تبنيها في القمة العربية والإسلامية، وأصبحت خطة عربية إسلامية. وأوضح أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري يومًا واحدًا، وأن الجانب الآخر هو من يتحكم في عمليات الدخول، مؤكدًا أن 80% من المساعدات التي وصلت إلى غزة حتى الآن جاءت عبر مصر، رغم جهود الدول الأخرى. وأكد استمرار مصر في استقبال الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني.
وبشأن مشروع الضبعة النووية، أوضح أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني للأربعة مفاعلات والتوربينات الكبيرة، وأن المشروع يضم حوالي 24,000 خبير وعامل، 80% منهم مصريون، وهو ما أشاد به الجانب الروسي.
كما أشار إلى الاستعانة بالخبرات المصرية في مشروعات روسية أخرى خارج مصر، مؤكدًا أن طاقة المحطة ستفوق ضعف ما يولده السد العالي، مما سيقلل الحاجة إلى البترول والغاز لتوليد الكهرباء في المستقبل.
وفيما يتعلق بسوق الأدوية، أكد رئيس الوزراء الاتفاق مع شركات الأدوية على زيادة متدرجة لبعض المنتجات بعد أزمة نقص الأدوية، مع التأكيد على أن هذه السلعة الاستراتيجية ستظل مدعومة من الدولة، مع التوافق على الأسعار لتجنب خسائر الشركات، بهدف استقرار سوق الأدوية.
وأكد رئيس الوزراء عمق ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها علاقة أخوية مبنية على وحدة المصير وتشارك الرؤى في التعامل مع قضايا الأمة العربية والإسلامية. ونفى وجود أي توتر في العلاقات، مؤكدًا أن أي محاولات للتشويش تأتي من خارج مصر، وأن العلاقة بين البلدين ستبقى راسخة.
وأكد حرص الحكومة على تأمين العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، لضمان نجاحها ومشاركة واسعة من المواطنين، مع التزام الحكومة بالحياد التام وتوفير الترتيبات اللوجستية اللازمة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة.
وأشار إلى أن استثمارات بقيمة 100 مليون يورو يتم تنفيذها حاليًا، لافتًا إلى أهمية تحويل الديون إلى مشروعات استثمارية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى تقرير البنك المركزي الذي يظهر استقرار سعر الصرف والمستحقات الدولارية، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما يتجلى في اللقاءات اليومية مع المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية، مؤكدًا استقرار الأوضاع الاقتصادية في المرحلة الحالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يجري هو شراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة لزيادة رأس المال، نافيًا بشدة بيع أي أصول أو مبانٍ تاريخية في منطقة وسط البلد.
وأشار إلى أن خطة إعمار غزة تم تبنيها في القمتين العربية والإسلامية، لتصبح خطة عربية إسلامية. وأوضح أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري يومًا واحدًا، وأن الجانب الآخر هو من يتحكم في عمليات الدخول، مؤكدًا أن 80% من المساعدات التي وصلت إلى غزة حتى الآن جاءت عبر مصر، رغم جهود الدول الأخرى. وأكد استمرار مصر في استقبال الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الموقف التنفيذي للأربعة مفاعلات بمحطة الضبعة النووية والتوربينات الكبيرة يسير وفق الجدول الزمني دون تغيير. وأشار إلى أن المشروع يضم حوالي 24,000 خبير وعامل، 80% منهم مصريون، وهو ما أشاد به الجانب الروسي، الذي استعان بالخبرات المصرية في مشروعات أخرى خارج مصر. وأكد أن طاقة المحطة ستفوق ضعف ما يولده السد العالي، مما سيقلل الحاجة إلى البترول والغاز لتوليد الكهرباء في المستقبل.
وفيما يتعلق بسوق الأدوية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتفقت مع شركات الأدوية على زيادة متدرجة لبعض المنتجات بعد أزمة نقص الأدوية، مع التأكيد على أن هذه السلعة الاستراتيجية ستظل مدعومة من الدولة. وأشار إلى وجود توافق على الأسعار لتجنب خسائر الشركات، مع سعي الحكومة لاستقرار أسعار سوق الأدوية بالتعاون مع جميع الشركات.
وأكد رئيس الوزراء عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنها ثوابت في السياسة المصرية. ووصف العلاقة بأنها أخوية، مبنية على وحدة المصير وتشارك الرؤى في التعامل مع قضايا الأمة العربية والإسلامية، مع تميز العلاقات على المستوى الحكومي والشعبي. ونفى أي توتر في العلاقات، مؤكدًا أن أي محاولات للتشويش تأتي من خارج مصر، وأن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ستبقى صلبة، واصفًا مصر والسعودية بأنهما جناحا الأمة العربية.
وأكد حرص الحكومة على تأمين العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، لضمان نجاحها ومشاركة واسعة من المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، مع التزام الحكومة بالحياد التام وتوفير الترتيبات اللوجستية اللازمة.
