سامي صبري يكتب لـ « 30 يوم » : الإيجارات القديمة .. رد الخلو أولا « 10 »
تحدثت فى الحلقة الماضية عن مشكلة خلو الرجل ومقدم الإيجار، واحتماء المالك بعدم إثبات ذلك فى العقد؛ حتى لا يتعرض للغرامة والحبس ورد المبلغ وفقاً للقانون 136 لسنة 1981، وهو ما دفع بعض الملاك لمهاجمتى واتهامى بالانحياز للمستأجرين، وتحريضهم على عدم الخروج، وهم لا يعلمون أننى أحترم الملكية الخاصة وأعارض (تأبيد الإيجار) وتحويل العلاقة الإيجارية إلى حق ملكية مكتسب، ولكننى أيضاً ضد عدم تعويض المستأجر أياً كان وضعه الاجتماعى عما دفعه من خلو أو مقدم لم يرد، فهو أولى بكل جنيه صرفه طالما سيتم طرده.
وإذا كان رئيس ائتلاف ملاك العقارات ينفى حصول كل الملاك على الخلو، وأنهم تلقوا فقط ما يسمى المقدم الذى تم توزيعه خصماً على الإيجار الشهرى، فإن هناك آلاف المستأجرين لديهم ما يثبت عكس كلامه، وما يؤكد أنهم كانوا يقومون بأعمال الصيانة والترميم والسباكة والكهرباء على نفقتهم الخاصة. وربما يكون ذلك سر إعلانهم من الآن عدم خروجهم، وكما قال بعضهم (قاتل أو مقتول) إذا لم يحصل على ما دفعه فى الخلو والتوضيب.
خالد حسنين يذكر أن والده فى بداية الستينيات عندما كان جرام الذهب عيار 21 بنحو 98 قرشاً، دفع فى شقة بالدقى 350 جنيهاً خلو رجل، وكانت على الطوب الأحمر دون مياه ولا كهرباء ولا أى شىء، والإيجار شهرى كان يعادل نصف راتبه تقريباً.
ويضيف فى حديثه الهاتفى: ومع مرور السنين تجاوز ما دفعناه قيمة الشقة الضعفين وأكثر، وكان المالك يستفيد من دعم تقدمه الدولة لكل من يقوم ببناء عمارة للإيجار، ووقع بمحض إرادته على توريث العقد حتى الحفيد.. فلماذا يبكى المالك اليوم ويقول حرام؟! ويواصل «أعطونى ما أنفقه أبى من خلو وتكاليف تعادل 400 جرام ذهب بسعر اليوم، وأنا أخرج دون انتظار السبع سنوات وأترك الجمل بما حمل».
ويراسلنى سعيد جابر.. العقد شريعة المتعاقدين، ورحمة بالمالك وسط هذه الظروف، سندفع ما قررته الحكومة من زيادة، ولكن لن نترك بيتنا وذكرياتنا أبداً، ولو حكمت، سنعرض على المالك الشراء بالإيجار التمويلى، وإن رفض يبقى نتقابل فى المحكمة إن شاء الله.
ورداً على قول أحمد حسن «أملاكنا وقد ردت إلينا» يبعث محمد النجار: «يا سلام لو يحس المالك شوية ويرد للمستأجر ما دفعه من خلو ومقدم إيجار وتشطيبات، بالجرامات الذهب مضروبة فى سعر الذهب اليوم سيكون ذلك قمة العدل. ومع ذلك يوافق «النجار» على استرجاع الشقة المغلقة أو التى يقوم المستأجر بتأجيرها من الباطن أو يحولها لنشاط تجارى، ويقيم فى شقة أخرى، بالقوة الجبرية إلى مالكها الأصلى، تحقيقا للعدل والإنصاف.
ويقترح المستأجرون تقييم ومعادلة ما دفعوه فى الخلو والتشطيب يوم وسنة تحرير العقد ذهباً، ووفقاً لكل فترة زمنية، ففى الستينيات كان أعلى راتب شهرى 20 جنيهاً والخلو 200 جنيه ومثلها تشطيبات، وجرام الذهب عيار 21 كان بجنيه، وبالتالى يكون للمستأجر 400 جرام ذهب تضرب فى سعر الجرام اليوم (4650) يصبح من حق المستأجر مليوناً و860 ألف جنيه تعويضاً على الأقل.
وفى السبعينيات ارتفع الخلو فى الأماكن الراقية إلى 3000 جنيه ومتوسط الراتب إلى 25 جنيهاً وسعر جرام الذهب 8 جنيهات، وفى الثمانينيات قفز الخلو إلى 15 ألف جنيه، وسعر الذهب إلى 28 جنيهاً، وهكذا تتحدد قيمة يمكن التفاوض عليها ودياً بين الطرفين، ويا دار ما دخلك شر. ولكن يبقى السؤال: هل كل مالك سيقبل التفاوض الودى مع المستأجر، أم سيرفض ويلجأ لقاضى الأمور الوقتية للحصول على حكم بالطرد الفورى؛ استناداً إلى عدم وجود نص فى القانون الجديد يمنح المستأجر هذا الحق؟
وللحديث بقية إن شاء الله.
Samysabry19 @gmail.com
