مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على روسيا والمتعاملة معها تجاريا
كشفت مصادر عن ملامح مشروع قانون أمريكي جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات شاملة على روسيا والدول التي تتعامل تجاريًا معها، في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في مفاوضات سلام “صادقة” مع أوكرانيا.
ويُفترض أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الشهر، في ظل تحولات لافتة في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما جعل كييف تأمل في أن يحظى النص بدعم الرئيس الأمريكي.
وبينما عبّر ترامب عن نيّته إصدار بيان هام بشأن روسيا اليوم الاثنين، لا يزال الغموض يحيط بموقفه النهائي من مشروع القانون، خصوصًا وأن بعض المؤيدين له داخل الكونجرس يطالبون بمنحه حق النقض الواسع على العقوبات، ما قد يُفرغ القانون من مضمونه ويحوّله إلى أداة رمزية.
وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب من الرئيس إن النسخة الحالية من مشروع القانون “تفتقر إلى المرونة” التي يحتاجها البيت الأبيض لتنفيذ أجندته الخارجية بشكل مستقل، ما دفع فريق ترامب إلى التفاوض مع رعاة المشروع لإدخال تعديلات تعزّز توافقه مع أولويات الرئيس.
السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أعلن عبر منصة “إكس” أن القانون الجديد سيتضمن عقوبات ليس فقط على روسيا، بل أيضًا على دول مثل الصين والهند التي تستمر في شراء منتجات الطاقة الروسية، مؤكدًا أن ذلك يُسهِم في تمويل آلة الحرب الروسية
ويتضمن النص المقترح عقوبات مالية وتجارية واسعة النطاق على أفراد وهيئات حكومية ومؤسسات مالية روسية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات النفط والغاز واليورانيوم الروسي من قِبل الدول الثالثة.
ووفق ما أوردته التقارير، فإن القانون يسعى إلى منع الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، في ظل استمرار بعض الدول في الشراء من روسيا بأسعار تفضيلية.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي التقى سيرجي لافروف مؤخرًا في كوالالمبور، تحدّث عن “مفهوم جديد” سيعرضه على ترامب، مضيفًا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى السلام، لكنه قد يفتح مسارًا جديدًا للحوار، في وقت أبدى فيه إحباطًا من “جمود موسكو وتصلّبها.
وأشار روبيو إلى أن الروس أُبلغوا بإمكانية تمرير هذا القانون منذ أسابيع، في ما يبدو كأنه ضغط تكتيكي تمهيدًا للمفاوضات أو العقوبات.
