عادل يوسف يكتب لـ «30 يوم» : قانون الرياضة بلا حوار وطني

مع اقتراب قانون الرياضة المصري الجديد من مرحلة التصديق الرسمي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، تتزايد الأصوات من النخب الرياضية والسياسية والإعلامية والمطالبة بضرورة عرضه للنقاش في إطار الحوار الوطني.

هذه الدعوات ليست ترفًا، بل هي ضرورة حتمية لضمان أن يكون القانون شاملًا، مُعبرًا عن طموحات جميع أطراف المنظومة الرياضية، وفعالًا في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس السيسي، يمثل مظلة جامعة لمناقشة القضايا المصيرية للدولة بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وقانون الرياضة، بصفته تشريعًا حيويًا يؤثر على ملايين الشباب والرياضيين والأندية والاتحادات، يستحق أن يُطرح على طاولة هذا الحوار لتحقيق الشمولية والتمثيل الحقيقي رغم الجهود المبذولة في إعداد القانون الجديد ، قد لا يكون قد استوعب كافة وجهات النظر أو حل جميع المشكلات المتجذرة بالتالي الحوار الوطني يتيح فرصة لمشاركة أوسع من الخبراء، والرياضيين السابقين والحاليين، وإداريي الأندية والاتحادات المختلفة (بما في ذلك الألعاب الفردية والجماعية)، وممثلي الجمعيات العمومية، وحتى الجماهير، لتقديم رؤاهم ومخاوفهم، هذه الشمولية تضمن أن يعكس القانون احتياجات الواقع الرياضي المصري بكل تعقيداته.

إضافة إلى معالجة نقاط الضعف قبل التطبيق، مثل الجدل حول بند الدورات وتأثيره على الاستقرار، أو غموض تفاصيل الاستثمار الرياضي، أو التحديات المحتملة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي الأمر الذي يجعل مناقشة هذه النقاط في الحوار الوطني يمكن أن تكشف عن حلول مبتكرة، أو تعديلات بسيطة لكنها جوهرية، قد تغني القانون وتجعله أكثر عملية وفعالية قبل أن يتم التصديق عليه رسميًا ويصبح تطبيقه ملزمًا.

علاوة علي ذلك بناء الثقة والقبول المجتمعي عندما يشعر أصحاب المصلحة أنهم جزء من عملية صنع القرار، تزداد ثقتهم في القانون وقبولهم له وهذا هو الهدف من الحوار الوطني الذي يعزز هذا الشعور بالمشاركة والملكية، ويقلل من فرص المقاومة أو عدم التعاون عند تطبيق القانون، مما يضمن سير العملية بسلاسة أكبر.

وصولاً إلى تجنب المشكلات المستقبلية عدم مناقشة القضايا الشائكة بشكل كافٍ قبل إصدار القانون قد يؤدي إلى ظهور مشكلات وتحديات غير متوقعة عند التطبيق الفعلي، مما يستدعي تعديلات متكررة في المستقبل. الحوار يقلل من هذا الاحتمال عبر استباق المشكلات ومعالجتها مبكرًا ويعزز التوافق مع “روح الدستور المصري يشدد على أن “ممارسة الرياضة حق للجميع”، وأن تنظيم شئونها يتم “وفقًا للمعايير الدولية”. الحوار الوطني يمكن أن يضمن أن القانون لا يكتفي بالالتزام الحرفي لهذه المواد الدستورية، بل يجسد “روحها” في تلبية طموحات الشباب والرياضيين وتوفير بيئة رياضية صحية وعادلة للجميع.

عزيزي القارئ كان يجب علي وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء المصري أن ينظموا مؤتمر صحفي لكافة وسائل الإعلام لتوضيح فيه كافة تفاصيل القانون الجديد وأبرز بنوده واليه تطبيقة قبل العرض علي مجلس النواب حتي يتفهم ممثلي وسائل الإعلام بنود القانون الجديد.

إن عرض قانون الرياضة على الحوار الوطني قبل التصديق النهائي ليس تعطيلًا، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز قوته وفاعليته، إنها فرصة ذهبية لكي يصبح هذا القانون ملكًا لكل مصري يؤمن بأهمية الرياضة في بناء الإنسان والمجتمع، وليخرج في صورته النهائية معبرًا عن توافق وطني حقيقي، وقادرًا على قيادة الرياضة المصرية إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.