سامي صبري يكتب لـ « 30 يوم » :الإيجارات القديمة .. الخلو كارثة مؤجلة (9)
بغض النظرعما حدث فى المسرحية الكوميدية الهزلية ، التى شهدها مجلس النواب الأسبوع الماضى ، من وثبة مفاجئة ، ووصلة تصفيق حاد وقوفا من جميع النواب لرئيس المجلس وهو يوبخ الحكومة؛ لعدم جاهزيتها وفشلها فى تقديم أرقام واقعية وبيانات حديثة عن المستأجرين الأصليين ، ثم ما شاهدناه من تحول تام عكس الإتجاه فى اليوم التالى من نفس نواب الأغلبية وهم يرفعون أياديهم بالموافقة وقوفا أيضا على قانون طرد المستأجرين ـ بعض النظر عن كل ذلك ـ تبقى المخاوف قائمة حتى يأتى يوم الطرد الأكبرعند إنتهاء مدة السنوات السبع ، والسبب ” الخلو ” الذى دفعه المستأجر للمالك وما قام به من تجهيزوتشطيب وما أنفقه على الوحدة طيلة مدة الإيجار.
والدليل على ماأقول،إنتشارفيديوهات وتعليقات،يؤكد فيها كثيرون إنهم لن يخرجوا من الشقق التى دفعوا فيها خلوات وكلفتهم دم قلوبهم على مدى ثلاثة عقود وأكثر، مطالبين الرئيس السيسى عدم التصديق على القانون وإعادته مرة اخرى لمجلس النواب؛ لإلغاء مادة الإخلاء الفورى ؛ كونهم لا يثقون باى حكومة حالية او قادمة فى مسألة الإلتزام بتوفير البديل للمستاجرين الأصليين غير القادرين وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة وذوى الهمم .
وقبل أن أدخل فى مشكلة الخلو التى تجاهلها النواب ، أشير فى البداية إننى لست مع طرف ضد آخر، لأن البعض يعتقد بأننى مع المستأجر ضد المالك ، واتهمنىأخرباننى صاحب مصلحة ولى شقق إيجار قديم ، وأنا من هذا وذاك برىء.
فى الجلسة الأخيرة لإنتزاع القانون تجنبا للمخالفة الدستورية، أنقذالمستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسىالحكومة بمقترح كان متفقا عليه (فى الخباثة ) لتعديل المادة “8” من مشروع القانون ويقضى بعدم إخلاء المستاجر الأصلى العين المستأجرة وإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل يكون من اختياره وذلك قبل بسنة على الأقل من انتهاء مدة السنوات السبع .
المهم أن إقتراح” فوزى ” لم يعجب المستأجرين من دافعى الخلوات ، أو المقدمات التى كانت فى وقتها ذات قيمة كبيرة ، قد تعادل ثمن شقة على الطوب ، دفعوها على اساس أنهم لم يتوقعوا خروجهم طالما أنهم ملتزمون بسداد الإيجار المتفق عليه ، ولم يرفضوا أية زيادة معقولة تناسب قدراتهم المادية .
وتساءلوا مستنكرين ما ضمانات هذا الإقتراح ؟ وربما يكون معهم حق .. فمن أين وكيف ستوفر الحكومة ملايين الوحدات فى عام واحد وفى توقيت واحد ، وهى الآن ومن دون تلك الأزمة غير قادرة على تسليم الوحدات السكنية للحاجزين من الشباب وغيرهم فى مواعيدها المعلنة والمحددة ؟ فمن قيل له أنه سيستلم بعد ثلاث سنوات مثلا يتم تسليمه الوحدة بعد خمس سنوات ؛ بحجة الدراسة والبحث وتحديد البنك أو جهة التمويل، وغيرها من مبررات واهية ؟!
والخلو كان مجرًم قانونا،وهومبلغ مادى لا يرد ولا يخصم من الإيجار ، ياخذه المالك دون أن يثبت ذلك فى العقد ؛ مقابل إخراج المستاجرالأول ، وفوزالمستأجر الجديد بالشقة اللقطة كما يقولون ، وكان يتراوح فى ستينات وسبعينيات القرن الماضى بين 15 الف و20 الف جنيه وكان يعادل ثمن نصف شقة تمليك آنذاك ، وتحول الخلوفى التسعينياتإلى ما يسمى بمقدم إيجاريدفعه المستاجر؛ لطمانة المالك، على أن يخصم من الإيجار شهريا ، إضافة إلى 10 آلاف أخرى للتجهيز والتوضيب ؛ مقابل إيجار منخفض 125 جنيها .
ولهذا يطالب كثيرمن المستأجرين باسترجاع مادفعوه من خلو، ومقدم ، وتكلفة تجهيز، وإلا سيدمرون الشقة ولن يسلموها بسهولة إلى المالك ، وهنا ستحدث الواقعة ، والكارثة المجتمعية التى نحذر منها ، إذا رفض المالك تعويض المستاجرعن خلو يقدر الآن بالملايين .
وللحديث بقية إن شاء الله عن طرق تعويض المستاجرين عما دفعوه من خلو وتكلفة توضيب والنص على ذلك فى اللائحة التنفيذية المرتقبة للقانون الجديد .
Samysabry19@gmail.com
