أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن بلاده أكملت جميع أعمال بناء سد النهضة وأنها سوف تفتتح السد رسمياً في سبتمبرالمقبل، موجها الدعوة لـ مصر والسودان لحضور مراسم افتتاح السد الذي وصفه بأنه “رمز للبركة والمنفعة المتبادلة، وليس مصدراً للصراع أو التهديد”.
ووصف هاني سويلم، وزير الري المصري إعلان اكتمال أعمال بناء السد والبدء في تشغيله في سبتمبر المقبل بأنه إجراء “غير شرعي”.
ورغم تأكيد آبي أحمد، أن حصة مصر من مياه النيل لم تنقص “لتراً واحداً”، ظهرت في الفترة الأخيرة أرقام تشير إلى خلاف ذلك.
وقال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لبي بي سي: “المتوسط السنوي لإيراد النيل الأزرق خلال 84 سنة في الفترة (1911 – 1995) سجل 50 مليار متر مكعب وهي 60 في المئة من نسبة إيراد نهر النيل عند أسوان (84 مليار متر مكعب)، ولم يتجاوز أعلى مستوى للفيضان خلال السنوات الماضية 61 مليار متر مكعب، وهو ما لم يحدث طوال فترة تخزين المياه، لكنه كان أكثر بقليل من المتوسط البالغ 55 مليار متر مكعب.
وأضاف: حمى السد العالي مصر من الآثار التي كان من الممكن أن تنتج عن الملء في السنوات القليلة الماضية بما ذلك عمليات التخزين التي جرت قبل بناء سد النهضة.
وتعرضت خريطة مصر الزراعية لتغيير ملحوظ في السنوات القليلة الماضية في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل كسر حدة الأثر المحتمل على حصة مصر من مياه النيل بسبب بناء سد النهضة.
واتخذت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية قرارات بتحديد مساحات لزراعة محاصيل بعينها، المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر.
وقال شراقي إلى أن مصر اتخذت قرارات باستبدال جزء من زراعة قصب السكر ببنجر السكر (الشمندر السكري)، ومنع زراعة الموز في بعض الأماكن، ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية للحد من الآثار المحتملة لسد النهضة.
وجاء الحد من انتاج هذه المنتجات بفعل سد النهضة لتنعكس على المواطن المصري بزيادة سعرها وتحمل عبئها بالتأكيد.
