أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع، في اجتماعها اليوم، استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ووجهت التحية والتقدير للهيئة البرلمانية للحزب، وجميع النواب الذين عارضوا صدور هذا القانون.
و وجهت الأمانة التحية للهيئة البرلمانية للحزب، والنواب الأخرين الذين عارضوا صدور القانون، و ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين، بحجة تحرير العلاقة الإيجارية .
و طالبت الأمانة العامة بإصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة في ضوء البيانات الزمنية والمكانية للمباني.
وأكد النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، لكن الحزب سيواصل النضال القانوني، من خلال الطعن بعدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها، والعدول عن انحيازها لصالح الملاك على حساب المستأجرين.
