رفضت الحكومة حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كان النائب النائب عاطف المغاوري قد.طالب خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد. وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.
ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، وقالت اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمسستأجر المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة، وأضافت “نتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع”.
من جانبه قال النائب محمد عبد العليم داود :”نحجترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، أصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب اصولا واحتراما لالحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية”. حذرب جبالي عبد العلكي بالتصويتن عهلى اخراجه بسبب اسهامه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مببرات الحذف بوضوضح وقال جبالي “تحذير اخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة”، وشدد جبالي على تقديره للجميع اغلبية ومستقلين ومعارضة وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
واستكمل داود “المادة مرفوضة لانها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، واطالب انتظار هذه المادة للفصل التنشريعي القادم تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وادميته وكرامته”.
وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي مشددا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002، موضحًا ان الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القاوني، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبط بها هذه التشريعات الاستثناية التي لا تشكل حلا دائما ويتعين مراجعتهها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وقال فوزي “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها اثار كبيرة جدا”، وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الاجرة لكن ليس لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.، ولفت “الحكومة ترد الطابع الاستصنائي لهذه القوانين للأصل العام المثرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية وتعطي بدائل آمنة للسكني”.
وقال إن “الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية”.
