قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن هناك تنسيق كامل بين مصر والأشقاء في سلطنة عمان، فيما يتعلق بجهود الوصول لحل سلمي للملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن السلطنة هي التي فتحت المسار التفاوضي .
وقال الوزير بدر عبدالعاطي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي ،هناك توجيهات واضحة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائنا في سلطنة عمان حول هذا الملف، بجانب تكثيف التواصل مع كل الأطراف المعنية للعمل على خفض التصعيد .
وأكمل :هذا هو الهدف الأساسي العمل على خفض التصعيد وتجنيب المنطقة ألّا تنزلق نحو فوضى شديدة وحرب إقتصادية، وكنا على مشارف ذلك وشاهدنا على مدار الثلاثة عشر يوما هذا التصعيد العسكري غير المبرر و أدّنا الهجمات الإسرائيلية، نحن نتحدث فقط عن الحلول السياسية وخفض التصعيد، لافتا إلى أن مصر تواصلت مع كل الأطراف المعنية ومع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي ومع الوكالة الدولية .
وجدد الوزير بدر عبدالعاطي، التأكيد على أن هناك تطابق في الرؤى والأهداف بين سلطنة عمان ومصر وسائر الدول العربية ،و هي مع خفض التصعيد ومع الحلول السياسية ومع رفض الحلول العسكرية لأن الحلول العسكرية كما تعلمنا من دروس الماضي لا تأتي سوي بالخراب والتدمير .
وأضاف الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن أعمال اللجنة المصرية العمانيه المشتركه تأتي في توقيت شديد الأهمية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية العمانية تشهد في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بالعمل على مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية ونقلها بطبيعة الحال إلى آفاق أرحب تليق بالعلاقة التاريخية بين البلدين والوشائج التي تربط بين الشعبين الشقيقين فضلا عن العلاقه القوية التي تجمع فخامه الرئيس مع جلاله السلطان .
ونوه الوزير بدر عبدالعاطي، إلى أن أعمال اللجنة التي شارك فيها الوزير محمد جبران وزير العمل شهدت التوقيع على حزمه من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذيه في مجالات الاستثمار وسلامه الغذاء والثروة المعدنية والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والإعلام والعمل والتدريب وتطوير رأس المال البشري، لافتا إلى أن أعمال الدوره السادسه عشر للجنة المشتركة المصرية العمانية تأتي في أعقاب الزيارة الهامه للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلده الثاني سلطنه عمان في يونيو 2022 وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهره في مايو 2023، بما يعكس إراده البلدين الصلبه في تحقيق الشراكه بينهما .
وأشار وزير الخارجية إلى أنه أجري مباحثات مع اخيه الوزير بدر البورسعيدي تناولت بطبيعه الحال الحرص البالغ والشديد من البلدين الشقيقين على مزيد من إحداث طفره في العلاقات، وقال إذا كانت العلاقات السياسية شديدة التميز نحن نتطلع بطبيعة الحال أن تحذو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية حذو العلاقات السياسية، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين وصل إلى المليار دولار ،ولكن هناك مجال أرحب وأوسع لمزيد من ترفيع وتطوير العلاقات التجارية، وهناك أيضا الكثير من الشركات العمانية التي نعتز بعملها واستثمارها هنا في مصر وأيضا نعتز بأن هناك العديد من الشركات المصرية التي دخلت السوق العماني والتي تعمل على دعم رؤيه جلاله السلطان والعمل على تنفيذ هذه الرؤية «رؤيه عمان 2040» في مختلف القطاعات ذات الأولوية، سواء كانت في قطاعات البنيه التحتيه والسياحة والعقارات وأيضا الرقمنة والصيد والنقل وربط الموانئ فضلا عن قطاعات التعاون في الطاقه الجديده والمتجددة .
وأكد وزير الخارجية، أن هناك امكانيات وفرص هائله لتحقيق التكامل ومزيد من الارتباط بين الأنشطة الاقتصادية في سلطنه عمان وفي مصر وإطلاق المزيد من الشبكات الاستثمارية على النحو الذي يحقق التكامل الاقتصادي بينهما.
وأضاف: تحدثنا أيضا عن الأهمية البالغه لتفعيل مجلس رجال الاعمال المصري العماني وكان لي الشرف أن ازور السلطنه في يناير الماضي وأن أشهد انعقاد الاجتماع الخاص بمجلس الأعمال العماني خلال زيارتي في تلك الفتره وكانت هناك إمكانيات هائلة بين الشركات الحكومية والشركات الخاصة في البلدين الشقيقين للعمل على مزيد من دفع العلاقات بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسيه المتميزه بين البلدين الشقيقين .
وأوضح الوزير بدر عبدالعاطي، أنه تناول مع وزير العمل أيضا رأس المال البشري في مصر والطفره التي يشهدها هذا القطاع خاصه فيما يتعلق بمجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بين البلدين الشقيقين خاصه في ضوء ما أشار اخي العزيز الوزير بدر البورسعيدي من اعتزاز السلطنه بالدور المهم الذي تقوم به الجاليه المصريه والعماله المصريه الموجوده في السلطنه على مدار العقود الماضيه وهم بطبيعه الحال بين إخوتهم واخواتهم في السلطنة، ولكن هناك إمكانية لمزيد من تطوير هذه العلاقات في هذا القطاع الهام.
وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى أنه تناول مع الوزير بدر البوسعيدي باستفاضة عن الأوضاع الإقليمية والدولية شديدة السيولة وحاله عدم اليقين القائمة وحاله الاستقطاب على المستوى الدولي، وبالتأكيد ناقشنا تعزيز التعاون والتشاور المشترك بين البلدين الشقيقين خاصه وأن هناك تطابقا في المواقف وتطابق أيضا في الأهداف .
وشدد الوزير بدر عبدالعاطي، أن سلطنه عمان ومصر يتفقان ولديهم رؤى مشتركة وموحدة في العمل على خفض التصعيد في المنطقة والعمل على احتواء التوتر وايجاد دائما حلول سياسية وسلميه لكل الأزمات التي في المنطقه، واتفقنا على أنه لا توجد أي حلول عسكرية للصراعات القائمة والتي تعصف بالمنطقة بل وبالعالم كله .
وتابع: أكدت من جانبي على أن سلطنه عمان وأمن الخليج هو من أمن مصر بطبيعه الحال وأن أمن مصر هو أمن سلطنه عمان وأمن دول الخليج الشقيقة .
وأضاف :وأكدنا وبطبيعة الحال على قضية العرب الأولى هي القضية الفلسطينية ولي الصراع في المنطقة والرفض الكامل لكل مخططات التهجير والرفض الكامل ولكل الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشعب البريء الذي كل ما يتطلع إليه هو أن يعيش حياة كريمة على أرضة وعلى ترابه الوطني، كما أكدنا على الرفض الكامل للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، وأحطت أخي الوزير علما بكل التطورات الأخيرة على صعيد الجهود المبذولة التي تقوم بها مصر وقطر وأيضا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية لسرعة العمل على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن ويحفظ دماء الشعب الفلسطيني، وأكدنا أيضا على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كامله عن عما آلت إليه هذه الأوضاع باعتبارها قوه الإحتلال .
وقال :شددنا أيضا في هذا الصدد على الأهمية البالغة لتطبيق معايير موحده والإلتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون ازدواجية في المعايير وأن تكون هناك معايير موحده تطبق على كل القضايا .
وأشار الوزير بدر عبدالعاطي إلى أنه توافق ايضا مع الوزير بدر البوسعيدي على أنه لا حل دائم في هذه المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكامله والمشروعه واقامه دولتة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية
ونوه إلى أنه تطرق مع وزير خارجية سلطنة عمان إلى الملف النووي الإيراني، وكان هناك موقف متطابق لنا فيما يتعلق بأهمية الدفع في الحل السياسي، مشيرا إلى تقدير مصر الكامل للجهود المقدره التي قامت بها وتقوم بها سلطنه عمان للعمل على احتواء التوتر والعوده إلى مائده التفاوض ورفض الحلول العسكرية لهذا الملف وأيضا أن تتم أي تسويه في إطار مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وأن يطبق هذا المبدأ على الجميع دون استثناء.
وشدد أنه تم التطرق إلى استكمال الجهود المشتركه للعمل على احتواء التصعيد وتثبيت الاتفاق الهش القائم حاليا لوقف إطلاق النار، مضيفا، ولكن نريد تثبيت هذا الإتفاق من خلال بطبيعة الحال التأكيد على الحلول السلمية ودعم جهود الوساطه المبذوله من جانب اشقاءنا في سلطنة عمان لدعم التوصل إلى تسويه سلميه تأخذ بعين الاعتبار الشواغل لكل الأطراف ونأمل في أن يتم ذلك كما ذكرت في إطار المبادئ العامة التي تحكم العلاقات الدولية والمبادئ التي تحكم معاهده منع الانتشار تجنبا للتصعيد في المنطقه.
وكشف عن أنه تم الاتفاق على انشاء نقطة اتصال يومي للعمل على سويا على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الفنيه.
