أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن اعتراضه الصريح على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: أنا صاحب مصلحة من القانون باعتباري أحد ملاك الإيجار القديم، ورغم ذلك أنا اعترضت على القانون.
وقال في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»: أجدادنا وأهالينا، كنا عارفين زمان في خلوات، أنا مالك، وأهلي كانوا ملاكًا أيضًا، وكانوا يحصلون على خلو من المستأجرين، وكنا عارفين إنه هذه العقود ستورث، ممكن يكون عند الكثير من الناس تحفظات على مسألة الجيل الأول والجيل الثاني في مسألة توريث العقد، لكن في النهاية أنا عندي مستأجر أصلي.
وحذر من أن القانون يضع «المستأجر الأصلي» الذي لا يملك بديلا في موقف صعب، ضاربا مثالا بحالة مستأجر يعيش في الوحدة منذ ما قبل عام 1996قائلا: أنا النهارده جاي أقوله أنت كمان سبع سنين هتطلع!!
مشددًا على أن إخراج المواطنين من مساكنهم أمر مرفوض إنسانيًا واجتماعيًا، ويتعارض مع استقرار الأسرة المصرية وحقوق السكن التي كفلها الدستور حتى ولو كان له شقق أخرى لأنه دفع خلو ومقدم للوحدة المستأجرة واستفاد منها أهالينا كملاك، بجانب الأجرة الشهرية.
ولفت إلى أن العديد من المدن مثل بورسعيد والمحلة الكبرى، لا تملك أراضي أو ظهيرا صحراويا لبناء مساكن بديلة، لا سيما وأن تكلفة البناء فيها مرتفعة للغاية.
وأضاف: مدينة مثل المحلة الكبرى ليس لدينا ولا مشروع إسكان اجتماعي منذ أكثر من 40 سنة؛ لأن مفيش أرض.. فهل ستنقل مواطنا من المحلة إلى كفر الشيخ،أنت بتخلعه من علاقاته الاجتماعية والإنسانية وفي الآخر أنت بتقوله بشكل واضح: موت أحسن لك، وهذا الأمر لا يمكن القبول به، حسب قوله.
وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة إعادة الحقوق للملاك في الحالات الأخرى غير السكيني على غرار الإداري والتجاري والوحدات المغلقة، متسائلا: هل الملاك ظلموا؟ الملاك ظلموا كثير.. والوحدات التجارية والإدارية والمغلقة يجب أن تعود إلى أصحابها فورًا، لسنا في حاجة إلى الانتظار 5 سنوات.
وعبّر عن شكوكه بشأن البيانات التي ستقدمها الحكومة للمجلس، قائلا: تقديري أن الحكومة ستأتي في جلسة الثلاثاء بأرقام تقديرية لأنها لا تملك بيانات تفصيلية، وبالتالي سيبقى لدي حالة من التشكك في هذه الأرقام، متوقعا أن ينتهي النقاش حول القانون في جلسة الثلاثاء.
