شدد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني على أهمية البُعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الإيجار القديم، حيث سيتم تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: نحن ملتزمون التزاما كاملا بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان.
واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عاما كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 ملايين وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق.
وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال الوزير: “إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يقطنها حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط.
