أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تطبيق أحكام مشروع الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود في العلاقة الإيجارية لا يقف عند حدود نصوصه ولكن يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به في توفير وحدات بديلة للمستاجرين أو الذين امتد إليهم عقود الإيجار لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
لافتا بعدم ترك مواطن بلا مأوى أو يزاح من مسكنه دون أن يجد بديلأ يحفظ له كرامته ويصون أمنه.
وأضاف قبيل مناقشة المشروع في الجلسة العامة اليوم: إننا أمام تحد جديد، وصفحة جديدة سيذكرها التاريخ لهذا المجلس، لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، في حقبة تاريخية معينة جعلت سلطات الدولة تغليبًا للصالح العام تخرج عن جميع المبادئ المستقر عليها من حظر التعدي على الملكية الخاصة ومبدأ سلطان الإرادة في التعاقد وعقود الإيجار بحسب طبيعتها عقود رضائية ومؤقتة.
وقال جبالي :اتخذت أحكام القضاء في حينه هذه الظروف والمبررات كأساس في أحكامها إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشروع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد ألاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ما استلزم تدخل المشرع لما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.
وأكمل: مع تغير الظروف الاقتصادية العليا طورت المحكمة الدستورية في أحكامها ومبادئها وتدخلت للحد من الامتداد القانوني على مراحل وصولا لتقييده في الجيل الاول فقط ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد أن قوانين الإيجار القديم استثنائية، لا تمثل حلًا دائمًا ونهائيًا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة”.
وقال : بصدور حكم الدستورية الأخير وبرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأكدت حق المشرع في التدخل وتنظيم الامتداد القانوني وتنظيم تحديد القيمة الإيجارية واعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دوما فلايستعصي على التنظيم التشريعي.
